من المقرر أن تنهي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مراجعة مشروع الدستور خلال يومين على أقصى تقدير ومن ثمّ تحيلها على اللجان التأسيسية مع إبداء رأييها دون المساس بالمضامين، وتواصل الهيئة اجتماعاتها لوضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية لمشروع الدستور. يشار أنّ النظام الداخلي للمجلس التأسيسي يخول للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة النظر في مضامين الدستور وإعداد المشروع النهائي، ويمكن للنواب أن يطرحوا خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور مناقشته ما وقع إضافته أو تغييره أو حذفه من المضامين. وتجدر الإشارة، أنّ التوافقات التي انبثقت عن الحوار الوطني في مما يتعلق بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة لم تحظ بتوافق داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، ويمكن للمشاركين في الحوار الوطني تقديم مقترحات كتابية إلى الجلسة العامّة تتضمن خلاصة توافقات الحوار الوطني.