اتهم النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة وليد البناني بعض الأحزاب المعارضة المنسحبة من الحوار الوطني والرافضة لمشروع الدستور بأنها تسعى لتعطيل كتابة الدستور ولا ترغب في الوصول للانتخابات لأنها "على قناعة بأنها لا تملك أي وزن سياسي". وقال في حديث للمصدر "هناك ناس لا يرغبون في الذهاب إلى إجراء الانتخابات ويدفعون باتجاه الاستفتاء وهناك من يدعو إلى حلّ المجلس الوطني التأسيسي وهي فوضى خلاقة يسعون لدفعنا تجاهها".
ويضيف "هذا غطاء على ضعفهم في الساحة الشعبية واستقراءهم للمرحلة المقبلة بأنه لن يكون لهم أي دور في مجلس الشعب كنواب لذلك هم يرفضون التقدّم".
وكان القيادي بحركة الجبهة الشعبية والنائب بالمجلس التأسيسي منجي الرحوي دعا منذ أيام إلى حلّ المجلس التأسيسي احتجاجا على تغيير مضامين اللجان التأسيسية من قبل لجنة التنسيق والصياغة.
والباجي قايد السبسي الوزير الأول الأسبق ورئيس حركة نداء تونس كان أول من طالب بحلّ المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2012 أي بعد مرور عام على انتخاب المجلس الذي لم ينه مشروع الدستور وقتها.
ويقول البناني "في هذه المرحلة المفصلية للبلاد تلتقي إرادة نداء تونس والجبهة الشعبية لحل مؤسسة منتخبة وإدخال البلاد نحو المجهول ونزع مفهوم الأغلبية والشرعية".
وعن موقفه من تصريحات عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر ورئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس التأسيسي واتهامه بتزوير مضمون الدستور من قبل الهيئة التنسيق والصياغة، يقول البناني "هذا دليل على غياب مفهوم وقواعد العمل الائتلافي الذي لم يترسخ لدى البعض".
من جهة أخرى، أكد وليد البناني أنّ جميع التوافقات الحاصلة في اطار الحوار الوطني بين أبرز الأحزاب والذي التأم في النصف الأول من شهر ماي الماضي، تمّ تضمنيه في مشروع الدستور.
ومن بين التوافقات التي تضمنها مشروع الدستور أشار إلى إدراج حرية الضمير والمعتقد وحق الإضراب دون قيود وإقرار نظام سياسي مختلط يمنح صلوحيات متكافئة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكريس مدنية الدولة.
وقال إنّ الخبراء الدستوريين الذين تمت استشارتهم أكدوا على "التفاعل الايجابي" لحركة النهضة مع المقترحات التي اتفق حولها الأحزاب في الحوار والوطني بقصر الضيافة بقرطاج.
واستغرب من مساعي بعض نواب المعارضة إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لحذف بعض المضامين في مشروع الدستور بدعوى أن لجنة التنسيق والصياغة خالفت الفصل 104 من النظام الداخلي وقامت بتعديل مضامين أعمال اللجان التأسيسية.
ويرى البناني أن من شأنه هذه القضية أن تعطل سير عمل المجلس التأسيسي وتأخير المصادقة على الدستور وإنجاز الانتخابات المقبلة.
خميس بن بريك
مقالات ذات علاقة:
جدل حامي الوطيس بشأن مشروع الدستور التونسي النائب هشام حسني للمصدر: سنلجأ للمحكمة الإدارية لإلغاء مشروع الدستور حمة الهمامي يصف بن جعفر بالانقلابي ويدعو للتظاهر أمام التأسيسي خلاف حاد حول مشروع الدستور في المجلس التأسيسي سامية عبو : حركة النهضة خانت الشعب بتلاعبها بمسودة الدستور لاخونة الدولة جدل كبير حول مسودة الدستور التونسي الجديد
