" الذكرى لن تحمل الجديد لملف أبنائنا ما لم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للشهداء والجرحى وما لم تسحب قضاياهم من المحاكم العسكرية" هذا ما أكد عليه عائلات شهداء الثورة وجرحاها في تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة إحيائهم بمعية عدد من الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني للذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي . وترى العائلات وممثلوها من محامين ومدافعين عن قضيتهم أن الشعارات المرفوعة والمتمثلة في "شهداؤنا خالدون،ثورتنا مستمرة، لن ننساكم، سيب القائمة" تختزل مطالبهم وتفسّر المآل الذي آلت إليه الثورة بعد 6 سنوات من اندلاعها ومآل قضاياهم المنشورة لدى القضاء. كما تشدد العائلات على ضرورة سحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة معتبرة إياها الملاذ الوحيد لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة بالنظر إلى أن الأحكام الصادرة على القضاء العسكري لم تكن ملائمة للوقائع وفق قولهم. وفي هذا الإطار عبر الأستاذ شرف الدين القليل محامي عائلات الشهداء والجرحى عن "استنكاره الشديد لرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة". كما ندّد بما أسماه "انخراط القضاء العسكري في سياسة تعويم الملفات القضائية الراجعة من محكمة التعقيب ورفضه الفصل فيها وتماديه في قراراته المريبة في إطلاق سراح القتلة، مثلما جد مع قضية الشهيد مجدي منصري" وفق تعبيره وطالب في هذا الشأن بضرورة سحب قضايا الشهداء من المحاكم العسكرية وإيداع ملفاتها بكتابة المحاكم إلى حين تعهيد الدوائر القضائية المتخصصة بها من طرف هيئة الحقيقة والكرامة. وذكّر في هذا الجانب بأن العائلات مازالت متمسكة بحقها في معرفة الحقيقة كاملة وفي محاسبة الجناة بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف ليطالب هيئة الحقيقة والكرامة بالتسريع في أعمال البحث والتقصي والاستقراء لإحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة معتبرا أن أعمال البحث والتقصي "أمر لا مناص منه قبل وضع يد الهيئة على جميع الأرشيفات الخاصة والعمومية وعلى رأسها أرشيف وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني". كما دعا مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإسراع في استكمال تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة والتعجيل بسن التشريعات اللازمة في اتجاه ضبط إجراءات التقاضي أمام الدوائر القضائية المتخصصة وإقرار مبدأي التقاضي على درجتين ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. من جهتها تساءلت الأستاذة ليلى حداد عن حصيلة ست سنوات من الثورة وأغلب الشباب ،وفق تعبيرها، "من ولايات الرقاب والجريصة والدهماني وتاجروين والقصرين وقفصة وغيرها قابعة في السجون بتهمة المشاركة في الإحتجاجات". وقالت انه لايمكن احياء ذكرى الثورة وأغلب الجرحى ،وفق قولها، "سجناء الكراسي المتحركة في انتظار العلاج ورد الاعتبار عبر إحاطتها" منتقدة في هذا الشان "صمت الجميع أمام مطالب عائلات الشهداء المتمثلة أساسا في معرفة الحقيقة ومحاسبة قتلة أبنائها" . من جهة أخرى أدانت محامية الشهداء والجرحى عدم صدور القائمة النهائية للشهداء والجرحى وعدم إمضائها رغم مطالبة العائلات بالإعلان عنها ونشرها بالرائد الرسمي معتبرة في هذا الجانب أن ملف الشهداء والجرحى "قضية عادلة ووطنية لكنه لم يعد يحظى بالأولوية بعد أن أصبح رهين لجان وإدارات وتم إعفاء الجميع من تحمل مسؤولية حل مشاكله العالقة ومداواة الجرحى وتكريم العائلات ومحاسبة الجناة". وبخصوص القضايا قالت الأستاذة حداد إن المحاكم العسكرية قد "تقاذفت الملف في كل ردهاته وأطلقت سراح المتورطين من قيادات أمنية وميدانية واختزلت المسألة في بعض التعويضات" مشيرة إلى أن القضايا متواصلة الى حد هذا التاريخ رغم مرور ست سنوات عن ذكرى اندلاع الثورة على غرار قضية شهداء دوز والحامة وتونس الكبرى وتالة والقصرين وتوزر التي مازالت محل أنظار محكمة الاستئناف العسكرية بسبب التأجيل. أما علي المكي الناشط في ملف الشهداء والجرحى وأخ الشهيد عبد القادر المكي فقد أشار إلى أن نقطة الضوء المضيئة بخصوص إحياء ذكرى سقوط الشهداء والجرحى تتمثل تجاوز المسألة للعائلات في السنوات الأخيرة وتكفل مكونات المجتمع المدني خاصة في الجهات بتنظيم التظاهرات وإحياء الذكرى على غرار ما جد أمس بجهة دقاش من ولاية توزر. وقال إن "التعامل مع ملف القضية سواء في القضاء العسكري أو العدلي كان بقرار سياسي يجسد عدم كشف الحقيقة وسياسة الإفلات من العقاب". وبين أن التحرك من قبل العائلات ومكونات المجتمع المدني بات تحركا وطنيا تشهده جميع الجهات ويتم تتويجه يومي اليوم وغدا وسط العاصمة عبر تحرك واسع تحضره كافة العائلات ومختلف المكونات المساندة لقضايا الشهداء والجرحى. وقال إنه خير إحياء الذكرى هذه السنة على طريقته بإصدار رواية بعنوان "لن ننساكم" ستجسد تجربته وتجربة أغلب العائلات خلال الثورة التونسية وستكشف جملة من الحقائق والكواليس التي ظلت غامضة طيلة 6 سنوات وذلك لإنارة الرأي العام من جهة وإظهار معاناة العائلات عبر الأحداث الموثقة بالرواية من جهة أخرى. من جهته أشار فاضل بالطاهر أخ الشهيد حاتم بالطاهر الأستاذ الجامعي الذي سقط يوم 12 جانفي 2011 بمدينة دوز من ولاية قبلي إلى أن العائلة خيرت هذه السنة إحياء الذكرى عبر تنفيذ وقفة إجتجاجية للتنديد بالمسار الذي اتخذته الثورة واصفا إياه بالمسار الخاطئ الهادف إلى طمس الحقيقة وحماية القتلة. وانتقد بالطاهر أن يظل الحكم الصادر على قاتل أخيه (8 سنوات سجنا) والذي أصبح باتا بعد رجوعه من التعقيب مجرد حبرا على الورق معتبرا في هذا الصدد أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة يحمل رسالة سيئة وخطيرة من قبل الدولة تتعلق بحماية المجرمين رغم الإدانة واثبات التهمة في جميع الأطوار القضائية . ودعا إلى ضرورة تفعيل الدوائر الخاصة لإخراج ملف الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية كما طالب بضرورة الإعلان على القائمة النهائية للشهداء والجرحى والتسريع بذلك معبرا عن استيائه من تواصل المسالة رغم مرور ستة سنوات من عمر الثورة. وذكّر بالطاهر بأن العائلة كانت قد خيرت السنة الماضية عدم إحياء الذكرى بسبب عدم محاسبة الجناة والتخلي عن تتبعهم. يذكر أن تظاهرة ستنعقد اليوم الجمعة وغدا السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تنظمها عائلات الشهداء والجرحى ستتضمن عرضا للصور ولرحلة العائلات في سبيل كشف الحقيقة وتحركات المجتمع المدني. كما ستشهد تنظيم لقاء تحسيسي بين العائلات وعدد من الخبراء في الشأن القضائي من محامين وقضاة للتطرق إلى دور الدوائر المتخصصة في مجال العدالة الإنتقالية في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر إضافة إلى إجتماع خطابي يتمحور حول تخلي الدولة التونسية عن مسؤوليتها إزاء ملف الشهداء والجرحى.
