حجز، اليوم الاربعاء ، فريق مشترك من أعوان المراقبة الإقتصادية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وأعوان الصحة وبياطرة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان الحرس البلدي بمنزل حرب بالمنستير لدى محل جزارة 270 كلغ من لحم الإبل غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإتلاف هذه الكمية وتحرير محاضر البحث المستوفية ضدّ ماسك هذه البضاعة، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام مبروك . وأوضحت، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ هذه اللحوم تم ذبحها خارج المسالخ القانونية علاوة على أنّ هذا المحل فيه روائح كريهة وكانت هناك أحشاء الذبيحة ملقاة أرضا واللحوم متسخة بالأتربة ومنبعثة منها روائح كريهة ولونها متغير ويأتي تدخل هذا الفريق المشترك إثر تلقي الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير صباح اليوم لشكاية تقدم بها مواطن بشأن ترويج لحوم إبل (ناقة) فاسدة. من جهة أخرى و بخصوص ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة إلى منتوجات الفلفل الأخضر والطماطم، ذكرت أنّ الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير انطلقت أمس بالإشتراك مع مكتب المنستير لمنظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تنفيذ برنامج مشترك لمتابعة التزويد وتطور الأسعار وتحوّل اليوم فريق مشترك يضم ممثلي الأطراف ال3 إلى السوق الأسبوعية بالمكنين أين سجلوا تجاوزات على مستوى نزاهة وشفافية الأسعار إذ حرر أعوان المراقبة الإقتصادية 7 مخالفات اقتصادية من بينها 4 في عدم إشهار الأسعار و3 في الزيادة غير القانونية للأسعار وكان ذات الفريق المشترك قد تحوّل أمس إلى السوق المركزية بالمنستير. وأكدت المديرة الجهوية للتجارة أنّ كميات الخضر والغلال متوفرة في الأسواق في الجهة وهناك منحى نحو الإنخفاض بالنسبة إلى أسعار أهم المنتوجات الاستهلاكية خاصة الطماطم التي لم يتجاوز سعرها الأقصى 1 دينار و380 مليم ، في ما روجت ب 980 مليم و800 مليم بالنسبة إلى الكيلوغرام الواحد وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر بين 2 دنانير و 2 دنانير و300 مليم والبصل الأخضر بين 500 مليم و700 مليم والبطاطا بين 750 مليم و800 مليم و بلغت أسعار الجلبانة الخضراء 2 دنانير مقابل 2 دنانير و700 مليم في جانفي المنصرم. وأشارت الى أن أعوان المراقبة الإقتصادية سجلوا ، اليوم خلال حملة حول نزاهة وشفافية المعاملات التجارية نظمتها الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستر في مدينة لمطة بولاية المنستير، 10 مخالفات اقتصادية في المواد الغذائية والخدمات من بينها 6 مخالفات تعلقت بالزيادة غير القانونية في الأسعار في قطاع المقاهي، على غرار المشروبات الساخنة المسعرة والبقية في قطاع المواد الغذائية المدعمة كالسكر والزيت .
