"العنف زلزال يهز مجتمعنا" و"حتى تكون ملحمة بنقردان هي الانطلاقة الفعلية" و"سنة على أحداث بنقردان .. بداية انهيار داعش الارهابي وكسب الحرب" و"بعد تصاعد الاحتقان في البلاد .. حكومة يوسف الشاهد أمام الفرصة الاخيرة قبل حلول الكارثة" و"بعد الاحكام الصادرة في حق مسؤولي النظام السابق .. أين المصالحة؟" و"قطبان قضائيان لمحاربة الجريمة المالية قطب "مشلول" وقطب "مواز" ،مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 7 مارس 2017 . اعتبرت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه لا يمكن الحديث عن العنف دون الخوض في دور السياسيين الذين باعوا الاوهام للناس وفتحوا أمامهم "جنة عرضها السماوات والارض" ثم تنكروا لوعودهم مما غذى القهر في النفوس ،مشيرة الى أن مؤسساتنا السياسية أثبتت فشلا ذريعا في معالجة القضايا الاجتماعية بل انها كانت في بعض الاحيان سببا في حصول الازمات اما نتيجة تصريح في غير محله أو اجراء غير مدروس. وأضافت الصحيفة ذاتها أن "حرب" التصريحات واحدة من أسباب تنامي ظاهرة العنف في ملاعبنا الرياضية فلا تكاد تخلو مباراة مهما كان حجم رهانها من مظاهر شغب وعنف تأتي على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الاشخاص أيضا. واهتمت (الصحافة) في مقال لها باحياء الذكرى الاولى لملحمة بنقردان، مبرزة أهمية استغلال الفرصة للبحث في مشاكل تلك المنطقة باعتبار ما لحقها طيلة عقود من التهميش والنسيان حيث صار لزاما على الحكومة أن تثبت لاهالي المنطقة أنها صادقة معهم كما كانوا صادقين يوم الواقعة وأنها تهتم بهم وتدافع عنهم كما اهتموا هم بحدود الوطن ودافعوا عن حرمة ترابه. وبينت، في السياق ذاته ،أنه لا شك أن التقاء رئيس الحكومة بأهالي بنقردان وسائر أهالي مدنين في هذه الذكرى سيكون فرصة للمصارحة قبل كل شئ وسيكون مناسبة لطرح كل الاشكالات العالقة وابراز الاحتياجات الحقيقية للمنطقة بعيدا عن الشعبوية والمزايدات وبعيدا عن منطق الجهوية والاقصاء. واعتبرت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، أنه في تاريخ الدول والامم هناك لحظات فارقة تحدد المصير منها تاريخ 07 مارس 2016 الذي كان لحظة مفصلية في تاريخ تونس التي انتصرت فيها فعليا على الارهاب بما حقق في مدينة بن قردان من انجاز عسكري وأمني ومواطني أدى في النهاية الى فشل مخطط تنظيم داعش الارهابي واعلانا عن بداية انهياره في تونس وترجيح كفة الدولة في الحرب التي بلغت عامها الخامس. وأشارت (الصريح) في ورقة اخرى ، الى أن فرصة التدارك مازالت سانحة أمام حكومة، يوسف الشاهد، وقد تكون الفرصة الاخيرة وهي الوقوف بجرأة ومصداقية أمام كل حالات الانفلات التي انفجرت والتي ستنفجر نباعا نتيجة الرضوخ المهين لشروط المخربين مضيفة أنها فرصة استرجاع الدولة لهيبتها والقانون لسلطانه والحكومة لمصداقيتها هي فرصة التجسيم الفعلي لقيم الحرية والديمقراطية والعدل وحقوق الانسان كما دأبت على تجسيمها أكبر الديمقراطيات في العالم بعيدا عن مزايدات الغوغائيين الذين هم اخر المؤمنين بتلك القيم وأول المتاجرين بها لخدمة مصالحهم التي تتعارض مع مصالح الوطن والشعب. وسلطت جريدة (الشروق) بصفحتها الرابعة، الضوء على الاحكام الصادرة مؤخرا تجاه عدد من مسؤولي ووزراء النظام السابق في ما يعرف بقضية "حفل الفنانة ماريا كاري" والتي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام من سياسيين وأحزاب ومختصين قانونيين ومتابعين ومجتمع مدني ومواطنين، مشيرة الى أن مرد هذا الجدل وجود ما يصفه الملاحظون ب"مفارقة" تعيش على وقعها البلاد هذه الايام فمن جهة يتم تطبيق مسار العدالة الانتقالية وفق قانون واليات مضبوطة باشراف هيكل رسمي وهو "هيئة الحقيقة والكرامة" لكن من جهة أخرى تصدر بالتوازي مع ذلك أحكام قضائية بالسجن تجاه مسؤولين ووزراء سابقين رغم أنها ابتدائية الا أنها قضت بالنفاذ العاجل. وتساءلت جريدة (اخر خبر) في مقال عن مصير القطب المالي او القطب القديم وخاصة مصير ملفات الفساد المالي المتعهد بها قضاة التحقيق هناك، حيث ان اراء القضاة انفسهم بين مشدد على ضرورة احداث قطب اقتصادي ومالي بصفة قانونية معتبرين اياه مجرد امتداد للمحكمة الابتدائية بتونس خاصة وانه احدث بقرار من وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ودون احترام الاجراءات القانونية والدستورية اذ لم يقع الاستناد على نص قانوني عند احداثه فيما يرفض عدد اخر من القضاة فكرة عدم شرعية القطب المالي واصفين القطب الجديد بالقطب الموازي . واضافت ،ن عدد من القضاة والمحامين والمراقبين اعتبروا ان صدور القانون الجديد المتعلق باحداث القطب الجديد تحت مسمى القطب الاقتصادي والمالي يؤكد عدم شرعية القطب المالي الذي باشر مئات الملفات المتعلقة بقضايا الفساد المالي منذ اكثر من 4 سنوات .
