"نهدف إلى مضاعفة مساهمة السوق المالية في تمويل إقتصاد البلاد ثلاث مرات إلى غاية 2020 والتي تصل حاليا إلى نسبة 9 بالمائة علاوة على الترفيع في عدد الشركات المدرجة بالبورصة من 80 إلى 200″، هذا ما أعلنه عنه المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون، الأربعاء، خلال ندوة حول "ثقافة البورصة وتأثيرها على تنمية السوق المالية. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بوضع إطار تشريعي ملائم وكذلك لجذب شركات جديدة ومؤسسات كبرى في مختلف القطاعات مؤكدا "ضرورة إدراج جميع القطاعات المساهمة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي في البورصة" خاصة وأن "البورصة هي مرآة للإقتصاد". وفي هذا السياق، لفت سحنون إلى غياب العديد من القطاعات في تداول البورصة خاصة الطاقة والنقل والاتصالات والسياحة والفلاحة، مبرزا أن بورصة تونس تعتزم، خلال هذه الأيام، إطلاق دليل لتسهيل دخول الشركات الصغرى والمتوسطة للسوق المالية وذلك بالتعاون مع الممولين الأجانب. من جانبه، إنتقد وزير المالية الأسبق جلول عياد غياب الإستثمار من الجانب المؤسساتي في البورصة التي تكاد تقتصر على التثمارات الفردية . واعتبر عياد أنه من الضروري نشر ثقافة البورصة على المستوى المؤسساتي وتخصيص حوافز لفائدة مختلف شرائح المجتمع للإستثمار في البورصة. وأكد الوزير الأسبق الحاجة لتعزيز الإدخار الوطني وتوجيهه إلى السوق المالية. وأوضح أن المستوى الحالي للإدخار يمثل نسبة 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 ، مشيرا إلى حجم التمويلات التي تمتصها السوق الموازية وتلك المتوجة نحو الاستثمار في مجال العقارات بالخصوص. وبين الرئيس التنفيذي لبنك الأمان أحمد كرم التكامل بين البنوك والبورصة في تمويل الاقتصاد، مضيفا أن البورصة تمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويل الذاتي وكذلك مضاعفة رؤوس أموالها مما يساعدها على تقليص نسبة ديونها في البنوك. وأضاف "ينبغي الإشارة إلى أن هذا التكامل لابد وأن يعتمد على الحكم الرشيد والشفافية والمصداقية والكفاءة". وانتظمت هذه الندوة ببادرة من جامعة مونبليزير تونس بمناسبة إفتتاح قاعة التداول للطلاب (ماجستير في الهندسة المالية والأسهم والشؤون المالية) بهدف تمكينهم من الجمع بين الجانب النظري و الجانب التطبيقي وممارسة مهن البورصة في الجامعة.
