مضمون خطاب رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أمام أعضاء البرلمان، ووثيقة قرطاج والسند السياسي والحزبي المرافق لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب أهمية التحوير الحكومي الجزئي والأوضاع في الجهات، تلك هي أبرز المسائل التي تطرقت إليها مداخلات عدد من نواب مجلس الشعب خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة المخصصة "للتصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة ولإجراء حوار مع رئيسها حول الوضع العام في البلاد ولتقييم آداء العمل الحكومي"، وفق ما قاله رئيس البرلمان، محمد الناصر، في افتتاح الجلسة. واعتبر النائب محمد الراشدي (كتلة نداء تونس – 66 نائبا) أن حزبه المساند لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة الشاهد، "متمسك بوثيقة قرطاج" التي انبنت عليها هذه الحكومة التي وصف حصيلة عملها خلال الأشهر الستة المنقضية ب"الايجابي"، عموما، نظرا "للوضع الصعب الذي ورثته عن سابقتها، حكومة الحبيب الصيد"، حسب رأيه. وفي هذا الصدد قال الراشدي "نحن في حزبنا (النداء) نساند الحكومة الحالية، مساندة مطلقة، لأنها حكومة إصلاحات. كما أننا نساند المعارضة المسؤولة لأنها الضمير الحي للمجتمع"، داعيا إلى "الإسراع في تمرير مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية". من جهته اعتبر النائب عمار عمروسية (كتلة الجبهة الشعبية – 15 نائبا)، أن التحوير الوزاري الجزئي يتنزل في إطار " أزمة سياسية واقتصادية حقيقية". كما أنه "علامة على وجود ارتباك واضح في الحكومة الجالية". ولاحظ أن الإصلاحات التي عددها يوسف الشاهد في خطابه اليوم الخميس أمام البرلمان، هو "تطبيق لإملاءات المؤسسات المالية الدولية"، من وجهة نظر عمروسية الذي أشار أيضا إلى وجود "رغبة لدى الحكومة في الزج بالمؤسسة الأمنية وبالقضاء في أزمة الحراك الإجتماعي" التي تشهدها عديد المناطق في البلاد . بدوره وصف النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية – 12 نائبا)، برامج حكومة الشاهد، ب"عدم الوضوح"، معتبرا أن هذه الحكومة "ليست مؤمنة بالباب السابع من الدستور والمتعلق بالحكم المحلي وهي لا تزال متمسكة بحكم المركز"، قائلا: "لن نمنح الثقة للعضوين الحكوميين الجديدين، لأن الحكومة لم تحترم الأعراف وهي أسوأ حكومة في تاريخ تونس". من جهته لاحظ النائب مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس – 21 نائبا)، أنه يجب على حكومة يوسف الشاهد أن "تنفتح على كل الطاقات الحية"، مشيرا إلى أنها يجب ألا تكون "حكومة أحزاب ضد أخرى" وأن "الإصلاح لا يتأتى عبر خطاب الرضا عن الذات". واعتبر أيضا أن "حكومة الشاهد التي فشلت في التحكم في الأسعار وفي الحد من تفاقم البطالة، اتخذت عدة إجراءات مثلت بدورها إنقلابا على مبادئ وثيقة قرطاج"، مضيفا أن الدولة أظهرت خلال الأشهر الستة الماضية "عجزها في إدارة الشأن العام"، مذكرا في هذا الصدد بالأزمة التي شهدتها الخطوط الجوية التونسية مؤخرا، على إثر خلاف بين قائد طائرة تابعة للناقلة الوطنية وطاقمها التقني. من جهته اعتبر النائب حسين الجزيري (كتلة النهضة – 69 نائبا) أن التغيير الحكومي الذي هو محل تصويت اليوم من قبل البرلمان، يعد "بداية للتداول السياسي في البلاد". ودعا إلى منح الحكومة هامشا "للإصلاح والتصرف" وإعطائها مزيدا من الوقت لتقوية المؤسسات الدستورية والبرلمان. وحث الجزيري على "منح حكومة الشاهد مهلة تبدأ من اليوم وإلى غاية إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة"، محذرا في الإطار ذاته من "التشويش" على مشروع رئيس الحكومة الذي حثه على "الإنصات إلى مكونات المجتمع المدني". أما طارق الفتيتي، رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر بالبرلمان، (11 نائبا)، فقد وصف خطاب الشاهد ب"الضعيف" وتوجه إليه قائلا: "نحن شركاء في هذا الوطن ولسنا أعداء". وبين أن "مبدأ التشاركية الذي نصت عليه وثيقة قرطاج، أضحى مبدأ غائبا عن عمل الحكومة" واعتبر أن "يوسف الشاهد هو المتسبب في تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء". من جهته شدد النائب كريم الهلالي، (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج – 10 نواب)، على أهمية أن يرقى التنسيق بين الحكومة والبرلمان إلى مراتب عليا، منوها بحزمة مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان في الفترة المنقضية. واعتبر أن أزمة شركة "بتروفاك" المنتصبة بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) أو الأزمة الأخيرة لشركة الخطوط الجوية التونسية، كانت "رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب"، منتقدا أيضا ما اعتبره "غياب التقييم للوضع التربوي في تونس" في خطاب يوسف الشاهد. من جهتها لاحظت النائبة ليلى الحمروني، غير المنتمية إلى كتلة برلمانية (13 نائبا)، أن التواصل الحكومي والتواصل بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، كان ناقصا ". ودعت الحكومة إلى "عدم لوم المعارضة أو وسائل الإعلام، بل عليها توجيه اللوم إلى الإطارات الحزبية وإلى الوزراء والحزام السياسي المساند لحكومة الوحدة الوطنية". كما دعت إلى "ضرورة دعم قدرات القطب القضائي المالي وذلك للتأكيد على انتهاج سياسة مكافحة الفساد". وقد تم التطرق كذلك خلال مداخلات نواب الشعب إلى بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالتنمية داخل الجهات وبالخيارات والتوجهات الإقتصادية للحكومة وبالحراك الإجتماعي في عدد من الولايات وبأوضاع أفراد الجالية التونسية بالخارج وآداء بعض الوزراء وبالنجاحات الأمنية والعسكرية وبضرورة مراجعة بعض الإتفاقيات التجارية للمحافظة على توازنات الميزان التجاري. يذكر أن الحصة الصباحية للجلسة العامة كانت رفعت في حدود الساعة الثانية ظهرا، على أن تستأنف على الساعة الرابعة بعد الزوال، للإستماع إلى دفعة جديدة من مداخلات نواب الشعب.
