طالبت تنسيقية الهياكل الطبية التونسية بإطلاق مبادرة تشريعية تحول دون الإيقاف التحفظي لمهني الصحة قبل صدور أحكام نهائية، وذلك إلى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية . كما دعت إلى الإفراج عن كل من الطبيب الأخصائي في التخدير سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي الموقوفين في قابس في إطار قضية وفاة مريض اثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه. ولوح أعضاء التنسيقية خلال جلسة عامة خارقة للعادة انعقدت صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة بالتزامن مع تنفيذ اطباء القطاعين العام والخاص بداية من اليوم الأربعاء ، إضرابا عاما بيومين، بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الإستجابة لهذه المطالب، معبرين عن رفضهم لتكرر عمليات الإيقاف التحفظي للأطباء قبل صدور الحكم القضائي النهائي الذي يقر بوجود خطا طبي من عدمه. كما دعت تنسيقية الهياكل الطبية الى الكف عن "شيطنة قطاع الصحة والعاملين به، والى توفير الظروف الملائمة لحسن سير المرفق الصحي حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها"، ضمانا لسلامة المريض. وأفاد الناطق الرسمي باسم تنسيقية الهياكل الطبية ورئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء منير يوسف مقني، أن هذا الاضراب جاء على خلفية ايقاف كل من عون الصحة صالح عبد اللاوي والطبيب سليم الحمروني (يمثل اليوم بحالة ايقاف امام القضاء)، معربا عن الامل في ان يتم الافراج عنهما ، الى حين صدور الحكم النهائي. واضاف ان وفدا عن تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة التقى أمس الثلاثاء، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ونائبه الاول، الذين ابدوا حسب قوله "تفهما للتحرك الأخير للأطباء ولكنهم اعتبروا ان مبدا الفصل بين السلط الوارد في الدستور يمنع اي تدخل في السلطة القضائية". يشار إلى أن تنسيقية الهياكل الطبية تضم كلا من المجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الإختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة اطباء الأسنان بتونس.
