أجمع عديد المتدخلين في أشغال الندوة الدولية، الملتئمة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول "تمويل الحياة السياسية في الفترات الإنتخابية"، على ضرورة تنقيح القوانين الحالية، وإقرار تدابير جديدة تضمن شفافية تمويل الإنتخابات والنأي بها عن المال الفاسد. وأفاد مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بأن الحكومة بصدد صياغة قانون جديد للأحزاب والجمعيات، عبر مقاربة تشاركية تحافظ على منسوب الحرية وتدعم الشفافية، وتمكن الإدارة من أدوات قانونية لإرسائها، وتضمن التمويل العمومي للأحزاب حسب تمثيليتها. وأوضح أنه سيتم لهذا الغرض، إرساء منصة إلكترونية تسمح للأحزاب والجمعيات بتقديم تقاريرها، وتتيح للإدارة التفاعل معها، كما ستسمح للعموم بالاطلاع على تقارير كافة الأحزاب والجمعيات. وبين بخصوص الإنتخابات المحلية المقبلة، أنه سيتم خلالها إعتماد آلية التمويل اللاحق لتفادي اهدار المال العام، مذكرا بأن الدولة لم تسترجع قرابة 5 ملايين دينار تم صرفها لتمويل الحملات الانتخابية سنتي 2011 و2014 ، وهو ما يطرح تحديات أكبر في مراقبة هذه المصاريف والتأكد من شفافيتها، وفق تعبيره. وصرح بأن حرص الحكومة على محاربة ظاهرة الفساد التي تهدد الديمقراطية، يتجلى بالخصوص في مصادقتها أثناء مجلس وزاري، على قانون الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، وتمكين أعضائها من صلاحيات التحقيق والتقصي والبحث والحجز، دون إذن القضاء في بعض الحالات، مبينا أنه لا مثيل لهذه الهيئة إلا في إيطاليا التي قامت بإحداث هيئة مماثلة إبان حربها على المافيا. كما أبرز حرص الحكومة على سن قوانين جديدة لضمان شفافية الحياة السياسية، على غرار تنقيح المرسومين 115 و116 المتعلقين بالصحافة والنشر، والعمل على صياغة إطار قانوني ينظم استطلاعات الرأي بأدوات علمية تضمن تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية، معلنا أن الحكومة ستصادق أثناء مجلس وزاري يوم الخميس المقبل، على قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب. وأكد بن غربية، ضرورة التفكير في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية خارج الفترات الانتخابية، من أجل النأي بها عن المال الفاسد، مبينا في هذا الصدد، أنه تمت مراسلة كافة الأحزاب عملا بمقتضيات مرسوم الأحزاب لتقديم تقاريرها المالية المصادق عليها إلى دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة، كما تمت مطالبة وزارة المالية بتفعيل المعايير المحاسبية التي فرضها مرسوم الأحزاب، ودعوة اللجنة المكلفة بمراقبة التقارير المالية للأحزاب الى الإضطلاع بدورها. أما فضيلة القرقوري، رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات، فقد أبرزت ضرورة تعميم مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات خارج الحملات الإنتخابية حتى لا تكون ظرفية، داعية إلى ايجاد آليات فعالة لحماية الانتخابات من المال الاجنبي أو مجهول المصدر. كما اقترحت توفير آليات للرقابة الفعالة عبر تنسيق العمل بين هياكل الدولة كالبنك المركزي ومصالح الديوانة والبريد، لتقصي الأموال الأجنبية التي تمر حتما عبر هذه القنوات، لا سيما بالإستناد إلى ملاحظات دائرة المحاسبات التي أفادت بدخول تدفقات مالية كبيرة أثناء سنة الانتخابات. وأوضحت أن قانون الجمعيات قد مكنها من التمتع بالمساعدة العمومية واللجوء للتمويل الأجنبي، لكنه حجر عليها استعمال هذه الموارد في مساندة الأحزاب السياسية وخاصة في تمويل الحملات الانتخابية، كاشفة أن التجربة أكدت وجود مخاطر في استعمال هذه التمويلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل المترشحين وهي ظاهرة يتوجب التصدي لها. من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، عن وجود توجه نحو إقرار نظام استرجاع المصاريف أو التمويل البعدي، بخصوص تمويل القائمات الإنتخابية في الإنتخابات البلدية المقبلة، باعتبار أن التمويل المسبق الذي تمت تجربته في انتخابات 2011 و2014 "كانت نتائجه كارثية"، وفق تقديره، حيث لم تتمكن مصالح وزارة المالية من استرجاع كم هائل من الأموال العمومية. وشدد على أن الديمقراطية في الحياة السياسية المستقرة لا تقدر بثمن، لكن الانتخابات لها كلفة تتعلق بكيفية ضمان تمويل شفاف ونزيه وعادل بين مختلف الأطراف، وكيفية ضمان حد أدنى من التمويل العمومي. وأوضح بخصوص الموعد المرتقب للإنتخابات البلدية، أن الهيئة قامت عقب عديد المشاورات باعداد وثيقة تم عرضها على رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب أمس الإثنين،على أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية يوم الجمعة المقبل. وأشار الى أن الهيئة ستعقد بعد ذلك ندوة صحفية ستعلن أثناءها عن الموعد الرسمي للإنتخابات البلدية، والذي سيكون مبدئيا يوم 17 ديسمبر 2017 ، مثمنا في هذا السياق، إستعداد رئاسة الحكومة لتنفيذ كافة مطالب الهيئة قصد إنجاح الإنتخابات المقبلة. يذكر أن المؤتمر الدولي الذي نظمته اليوم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومجلس أوروبا ولجنة البندقية والمنظمة الدولية للنظم الإنتخابية، تضمن عديد المداخلات التي تطرقت بالأساس الى الإطار القانوني لتمويل الحياة السياسية، من خلال التجارب الدولية والتجربة التونسية.
