ابرز رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أهمية الدور الموكول لدائرة المحاسبات في تامين الرقابة المالية على تمويل الحملات الانتخابية بما يساهم في إشاعة قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات. وبين لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء بالعاصمة أشغال يوم دراسي حول الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية تحت عنوان "الوضع الحالي وتأملات المستقبل "ان الإطار القانوني الذي تم وضعه لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اقر إسناد مساعدة عمومية لتمويل الحملة الانتخابية وصرفها وفق إجراءات مضبوطة وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي الى جانب منع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية او من قبل الخواص ومعاقبة المخالف جزائيا. ولاحظ ان تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثل مناسبة لتقييم هذه التجربة الوطنية وتشخيص نقائصها وتثمين ايجابياتها قصد وضع لبنات جديدة تساهم في ضمان نجاح المحطات الانتخابية القادمة ودعم صرح البناء الديمقراطي مؤكدا ان نجاح العملية الانتخابية يقتضي التزام المنخرطين فيها بالضوابط القانونية والأخلاقية. وأوضح ان الصعوبات التي تخللت العملية الانتخابية السابقة ناجمة عن تنظيمها وفق تمش لم يسبق اعتماده في البلاد حيث تم تحييد الإدارة وتكليف هيئة عليا مستقلة للانتخابات بالإشراف على هذه العملية مشيرا الى انه تم تحديد تلك الصعوبات والبحث عن الصيغ الكفيلة بمعالجتها والاستئناس بتجارب البلدان المتقدمة لسد بعض الثغرات المسجلة. وأكد الجبالي ان التقرير الذي ستنشره دائرة المحاسبات قريبا والمتضمن للملاحظات والتوصيات التي أفضت اليها رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي سيساعد على إحكام هذه العملية في المحطات الانتخابية القادمة مبرزا أهمية الدور الموكول للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في صياغة مقترحات في هذا الشأن. ومن جهته بين الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد القادر زقلي انه عهد لهذا الهيكل القضائي مهمة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي حسب المرسوم عدد 91 لسنة 2011 و التأكيد على استقلاله العدلي والإداري والمالي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمتيعه بالحصانة والنشر الآلي لتقاريره. وافاد ان الرقابة المالية على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مكنت من الوقوف على بعض الاخلالات التي تستوجب مراجعة النصوص الترتيبية والقوانين المنظمة للانتخابات بما يضمن اجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة ونزيهة لذلك حرص المرسوم عدد 91 لسنة 2011 على سد بعض الثغرات التي تضمنها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 وضبط أهداف الرقابة و أساليبها ومجالاتها. وأوضح ان رقابة دائرة المحاسبات أفضت الى حصر النقائص في مستوى النصوص القانونية المتعلقة خاصة بالموارد والنفقات ومسك الحسابية والعقاب مبرزا أهمية التوصيات التي سيتم إصدارها قريبا في احكام النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ولا سيما المتصلة بالرقابة المالية. اما مدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بتونس نيكولا كاشروفسكي فقد اكد ان مسالة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية تندرج في صميم النظام الديمقراطي مبرزا أهمية التمويل في ضمان التنافس بين المترشحين والتعريف بالأحزاب الجديدة بشرط ان يكون هذا التنافس نزيها ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص حتى لا تهيمن أحزاب على أخرى. ولاحظ انه لا يوجد نموذج او نظام مثالي يمكن الاعتماد عليه بل لكل بلد نظام تمويل سياسي خاص به يمكن تعديله وإصلاحه مع كل تجربة انتخابية مشيرا الى اهمية ضبط اطار قانوني ناجع بالاستناد الى النقائص المسجلة في الانتخابات السابقة يحدد العلاقة بين السياسة والمال او ما يعرف ب "المال السياسي" ويتماشى وطموحات تونسالجديدة في إرساء مسار ديمقراطي قوي. وينتظم هذا اليوم الدراسي بالتعاون بين المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ودائرة المحاسبات وبمساهمة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية وبمشاركة محاضرين تونسيين ودوليين. ويتضمن برنامجه اربعة محاور اساسية تتناول الاطار القانوني واليات التمويل المعتمدة في الحملة الانتخابية السابقة وانواع التمويل واليات الشفافية والمسؤولية الرقابية. (وات)
