ينتظم الصالون الدّولي الثالث للخدمات البنكية والنقديات يوم 03 إلى 06 ديسمبر 2009 بقصر المعارض بالكرم، ويهدف إلى التعريف بالمنتوجات البنكية الجديدة والخدمات المتوفرة على الساحة المالية وتبسيطها للحرفاء من أجل توطيد العلاقة معه. ويطمح الصالون إلى تعريف المواطن بالإصلاحات التي شهدها قطاع البنوك من خلال تطوّر أدائه وتشريعاته وإعادة هيكلته في اطار مراهنة تونس على أن تصبح ساحة مالية إقليمية من الدرجة الأولى.
وستقوم البنوك المشاركة في الصالون (قرابة 150 عارض) بإبراز التطور الذي شهدته وسائل الدفع العصرية والتعريف بجديد القروض الاستهلاكية والخاصة بالاستثمار وغيرها من الخدمات الأخرى.
وسيمنح الصالون الزائرين فرصة الاتصال مباشرة مع العارضين من القطاع المالي (بنوك، شركات الوساطة بالبورصة، شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير، شركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر، شركات الاستثمار ذات رأس مال قار...) قصد توضيح الإجراءات والخدمات التي يسوقونها.
ويشمل الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية والنقديات على عدّة تظاهرات موازية كتنظيم ورشات عمل يقع تنشيطها من قبل العارضين للتعريف بمنتوجاتهم وتبسيط خدماتهم وربط صلات مع الحرفاء والمهنيين.
هذا إضافة إلى ندوة الافتتاح التي سيشرف عليها محافظ البنك المركزي توفيق بكار يوم الخميس 03 ديسمبر 2009، وندوة أخرى حول موضوع "الحوكمة والتسيير الرشيد في المجال البنكي في دول المغرب العربي". كما سيتضمن المعرض تظاهرات إشهارية من قبل العارضين كالمسابقات وتوزيع الجوائز وفضاءات تنشيط للشباب.
وأوضح رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فريد بن تنفوس أنّ هذه الدورة ستكون ذات توجه إقليمي أكثر من الدورات السابقة من خلال مشاركة العديد من المؤسسات المالية الأجنبية للتعريف بخدماتها ومنتوجاتها.
ويمتدّ الصالون على مساحة 4000 متر مربع مقابل 2000 مربع مربع سنة 2008 ويشارك فيه 150 عارضا، مقابل 81 عارض عام 2008، ويتوقع أن يستقطب 20 ألف زائر مقابل 15 ألف خلال دورة السابقة.
ويتّسم القطاع البنكي والمالي التونسي بتنوعه وانفتاحه على الرأس المال الأجنبي. ويتكون القطاع أساسا من البنك المركزي التونسي ومركز البحوث والدراسات المالية والنقدية، إضافة إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويوجد بتونس 20 بنكا شموليا من بينها أربعة بنوك ذات شبكات فروع تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجمعات بنكية دولية، بالغضافة إلى 14 مؤسسة مالية منها 14 شركات إيجار مالي وبنكان للأعمال وشركتان لإدارة الديون. وهناك 8 بنوك غير مقيمة و11 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية ومؤسسات مالية ودولية.
وتتكون الشبكة البنكية من 1178 فرع تسدي خدمات مقربة من الحرفاء، وتمتلك 1314 موزعا آليا للأوراق النقدية تغطي كامل المناطق.
كما يحتوي المشهد البنكي على شركة نقديات تونس والمشتركة للمقاصة الالكترونية والبنكية للخدمات و13 شركة لاستخلاص الديون والديوان الوطني للبريد الذي يمتلك 1024 فرعا وشبكة كبيرة من الموزعات الآلية.
وهناك 41 شركة استثمار ذات رأس مال متغير، و41 شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر، و91 شركة استثمار ذات رأس مال قار، من شأنها أن تسهل عملية استكمال تمويل مخططات الاستثمار.
هذا دون نسيان بورصة الأوراق المالية بتونس، وشركات الوساطة بالبورصة، وشركات إدارة الأصول، وشركات منح القروض الصغيرة، والشركة التونسية للضمان، والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.
