تلقي أزمة الديون الراهنة، التي قد تدفع بإمارة دبي في اتجاه الإفلاس، بضلالها على الاقتصاد التونسي، حيث مازال أكبر مشروع عقاري تابع لمجموعة "سما دبي" في عداد المشاريع المجمّدة بسبب الأزمة العالمية. في أوت 2007 عندما أعلنت شركة "سما دبي" الإماراتية رسميا عن إطلاق مشروعها الاستثماري الضخم على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس، كان ذلك بمثابة حلم كبير راود عقول كل التونسيين دون استثناء.
لقد ورد إلى مسامع المتتبعين وقتها أنّ هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 14 مليار دولار سيفتح فرص العمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى قرابة 350 ألف شخصا، وأنه باختصار سيحقق لتونس نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
لكن مع إطلاق صفارات الإنذار بحلول الأزمة المالية أصبح إنجاز المشروع معلق إلى أجل غير مسمّى. ورغم شحّ المعلومات التي تجود بها المصادر الرسمية من الجانبين التونسي والإماراتي حول الموضوع كان إحساس التونسيين يسوده التشاؤم.
ولطالما نفت السلطات التونسية صحّة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن إلغاء أكبر مشروع عقاري في تونس (مدينة المتوسط) بسبب تضرّر مجموعة "سما دبي" بتداعيات الأزمة العالمية، لكن لا شيء يدفع للوثوق حاليا بصحة هذه التأكيدات.
فقد سرقت إمارة دبي عشية عيد الأضحى أنظار العالم من مستثمرين ومضاربين وخبراء إقتصاد ووسائل الإعلام (...) الذين أوجسوا خيفة من عودة جحيم الأزمة العالمية من جديد نتيجة عجز دبي عن تسديد ديونها المثقلة تجاه الكثير من البنوك العالمية.
وتبلغ قيمة الديون الجملية المتراكمة لإمارة دبي في 2008 حوالي 80 مليار دولار، بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة، منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها.
وكانت حكومة دبي قد طلبت –يوم الإربعاء الماضي- من موفري التمويل لمجموعة "دبي العالمية" وفرعها شركة "النخيل العقارية" تجميد مطالبتهم بتسديد ديونهم وتمديد مواعيد الاستحقاق ستة أشهر على الأقل حتى يوم 30 ماي 2011.
ودفع هذا الإعلان بالأسواق العالمية نحو الانحدار في ظل تخوّف المستثمرين من أن يعصف عدم قدرة إمارة دبي على سداد الديون بالإقتصاد العالمي الذي لم يكد يتعافى من الأزمة المالية بعد.
ولئن أثار قرار إعادة هيكلة الشركتين وتأجيل سداد ديونهما إلى وقت لاحق مخاوف المستثمرين وخاصّة الدائنين من البنوك العالمية، إلا أنّ أزمة إمارة دبي قد تخيّب مرّة أخرى أمل الاقتصاد التونسي، الذي خسر ثلاث نقاط كاملة منذ بداية الأزمة العالمية ليستقر في حدود 3 بالمائة عوضا عن 6 بالمائة المعلنة من قبل.
