دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ، الحكومة إلى محاورة جدّية مع المحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة، وإلى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية "حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود" وفق ما جاء في بيان له اليوم الاثنين. وأكد المكتب في بيانه، وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية، مجدّدا تحذيره من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى "لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة". وصدر البيان إثر اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، تم فيه تدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي بالبلاد. وقد سجل المكتب حسب ما ورد في البيان "بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي على وجه الخصوص". وانتقد المكتب ب"شدّة" ما وصفه عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج، معتبرا أن عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شأنه ان يضعف كلّ الجهود، ويزعزع الثقة بالتجربة التونسية ويقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة التهريب والحدّ من التهرّب الضريبي ومحاربة الاحتكار والوقوف في وجه المضاربين بقوت التونسيات والتونسيين وبصحّتهم عبر وقف التهاب الأسعار ومنع ترويج السلع المهرّبة والخطيرة واستمرار الاستيراد العشوائي الذي يستنزف مدّخرات البلاد من العملة الصعبة. كما نادى بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلّق بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص او ما اتصل بالاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام او ما تعلّق بتنفيذ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون حفاظا على مصداقية التفاوض ومساهمة في تثبيت الاستقرار الاجتماعي. ونبه البيان إلى "أنّ أيّ إصلاح لمنظومات الضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية وغيرها وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العمومية لا يمكن أن يتمّ دون الإشراك الفعلي للاتحاد العام التونسي للشّغل"، مجددا حرص الاتحاد على إجراء هذه الإصلاحات في إطار حقّ النفاذ إلى المعلومة والشراكة الفعلية طبق ما نصّ عليه العقد الاجتماعي والحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها تحقيقا لأكثر ما يمكن من الانصاف والمساواة أمام القانون ومن العدالة الاجتماعية. واعتبرمكتب المنظمة الشغيلة خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة، داعيا الحكومة إلى وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين وتدفعهم الى مزيد العطاء والبذل. وأوصى بالتريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله. وتوجه المكتب التنفيذي للاتحاد في البيان ذاته "بالشكر الى الهياكل النقابية والى كافة المدرّسات والمدرّسين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي على الثقة التي منحوها للمكتب التنفيذي وعلى جسامة المسؤولية الوطنية التي أودعوها إياه من أجل إنقاذ التعليم وإصلاحه جذريا وضمان مستقبل البلاد في تعليم وطني تقدّمي تنويري ديمقراطي في إطار وزارة تسودها الحوكمة وحسن التسيير واحترام المربّي والمناخ الاجتماعي المستقر، وعمق الأهداف وجودة التخطيط، بعيدا عن الارتجال والتوتّر والمصلحة الخاصة التي سادت وزارة
