أعلن ممثلو الهياكل المكونة لمجلس الصحافة، اليوم الخميس، عن إطلاق المجلس وتركيبة هيئته الوقتية التي تضم كلا من الصحفيين السابقين منوبي المروكي ومحمد العروسي بن صالح وحبيبة الماجري الشيخ وفضيلة البرقاوي، إلى جانب القاضي خالد العياري، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب. وأجمع ممثلو الهياكل خلال كلماتهم بمناسبة الندوة الصحفية التي انتظمت للغرض، على أن هذا المجلس سيكون آلية للتعديل الذاتي ووسيلة للحد من اللجوء إلى المحاكم لفض النزاعات المتعلقة بالمخالفات الصحفية، مبينين أن "الهدف من إرسائه هو الدفاع عن حرية الصحافة وحمايتها من كل الضغوطات وتمكين المواطن من حقه في الإعلام". كما أكدوا أن هذا المجلس سيعمل على "رصد ومتابعة الممارسة الصحفية ومدى ملاءمتها للمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي وعلى لعب دور الوسيط بين وسائل الإعلام المكتوبة والجمهور والقيام بمتابعة العرائض، إضافة إلى التكوين والإحاطة ونشر ثقافة صحافة الجودة". وفي هذا الإطار شدد نقيب الصحفيين، ناجي البغوري، على أهمية إرساء هذا المجلس الذي "سيعمل على حماية أخلاقيات المهنة وحماية الجمهور من التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات الإعلامية، من ثلب وهتك للأعراض ونشر الأخبار الزائفة، على غرار ما أثبته التسريب الأخير لقناة (نسمة)"، حسب رأيه. من جانبه قال رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف، الطيب الزهار، إن "مجلس الصحافة مكسب للبلاد في مجال حرية الصحافة خاصة وأن تونس قد بلغت مرحلة تتطلب العمل على إحترام أخلاقيات المهنية وتكريس صحافة الجودة، من خلال هيكل تعديلي على غرار الدول المتقدمة والديمقراطية". ولاحظ أن الهياكل المهنية ستعمل على دعم هذا المجلس وتقديم المساندة إلى أعضاء الهيئة الوقتية، لتمكينهم من أداء مهامهم المتعلقة أساسا بوضع النظام الداخلي وميثاق شرف ينظم المهنة ويكرس لحرية الصحافة والتعبير، بعيدا عن التجاوزات". أما نبيل جمور، ممثل النقابة العامة للإعلام فقد أكد أن "الإعلان عن الهيئة الوقتية لمجلس الصحافة، خطوة نحو بناء آلية للتعديل الذاتي في تونس، لا تقل أهمية عن إرساء هيئة الإتصال السمعي البصري"، معربا عن أمله في أن يكون للمجلس "تأثيرات جوهرية على المضامين الصحفية". كما أجمع أعضاء الهيئة الوقتية للمجلس على ضرورة "تحسين العلاقة مع الجمهور" التي قالوا إنها باتت تتسم بنوع من "قلة الثقة" وكذلك "النظر في التشكيات للحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم، خاصة وأن المجلس سيتمتع بالصبغة القانونية". يذكر أنه تم تقديم عرض لمسار تشكيل مجلس الصحافة في تونس والذي كان انطلق منذ سنة 2012.
