لم يعد خفيا على أحد اليوم ما تمر به الصناديق الاجتماعية في تونس من عجز مالي مؤرق في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد بالاضافة الى غياب اصلاحات جذرية لمنظومة الضمان الاجتماعي حتى بات الحديث عنها يتراوح بين إفلاس غير معلن ومخاوف من عدم دفع الجرايات مستقبلا. الصناديق الاجتماعية الثلاثة في تونس هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهو يخص الموظفين والعملة في القطاع العامّ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويخص عملة القطاع الخاصّ، إضافة إلى الصّندوق الوطني للتأمين على المرض. وفي هذا الاطار أكد "كمال المدوري" مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح ل"المصدر" أن الصناديق الاجتماعية تعاني من اختلالات ودخلت مرحلة العجز على مستوى النتائج المالية بل وأصبحت وضعيتها عير متلائمة مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية التي تفرض أن تكون الاحتياطيات المتوفرة لدى هياكل الضمان الاجتماعي كافية لتغطية 36 شهرا من منافع الجرايات و 3 أشهر من المنافع القصيرة المدى. وأوضح ان الصناديق تسجل ارتفاعا متواصلا لحجم عجزها حيث ارتفعت من 40 مليار (مليون دينار) سنة 2014 الى 664 مليون دينار سنة 2015 الى 791 مليون دينار في 2016 فعجز منتظر في حدود 1081 مليار مليون دينار سنة 2017 اذا لم يتم احتساب الاعتمادات المخصصة من طرف ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مشيرا الى ان العجظ يعود أساسا الى سلسلة النتائج السلبية التي سجلها فرع الجرايات (عجز ب1200 مليار سنة 2015 مقابل 328 مليار سنة 2010). خاص/في أرقام رسمية: 1949 مليار حجم الديون المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية لفائدة "الكنام" وأضاف المتحدث أن الصناديق دخلت مرحلة تآكل كل الاحتياطيات وبلغ حجم عجزها مجتمعمة 1081 مليار (مليون دينار) ولولا تدخل ميزانية الدولة مطلع 2017 التي ضخت 500 مليار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "CNRPS" لكان العجز أكثر حدة على حد تعبيره. وأشار المصدر ذاته الى وجود احتياجات على مستوى السيولة ب1355 مليار أي على مستوى قدرة الصناديق الاجتماعية على الايفاء بالتزامتها اليومية و الشهرية في شكل جرايات مطمئنا المواطنين بأن جرايات المتقاعدين مضمونة في الوقت الراهن ومحذرا في الآن ذاته من وجود خطورة من عدم قدرة الصناديق الاجتماعية على الايفاء بالتزامتها مستقبلا. وأكد المدوري في السياق ذاته ان الوضعية تتطلب تدخلا عاجلا وفق تعبيره.. وبين المصدر ذاته ان مستحقات "الكنام" الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى ال"CNSS" وال"CNRPS" تراكمت وبلغت 1949 مليون دينار الى موفى 2016. وأشار الى أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية حققت تقدما هاما في هذا الاطار حيث تم تحقيق تقدم على مستوى تشخيص واقع الصناديق الاجتماعية وسيعقد اجتماع يوم 05 ماي مع ممثلي عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في قرقنة ثم في طبرقة ومن المؤمل ان يكون برنامج الاصلاح على مكتب النواب قبل موفى هذه السنة كما وعد به رئيس الحكومة ليتم انقاذ منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص على حد تعبيره. وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في سياق متصل ان ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستحقة لفائدته والمتخلدة بذمة المؤسسات والشركات بلغت 556 مليار (مليون دينار) فيما بلغت ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 400 مليار (مليون دينار) لدى الدولة والمؤسسات العمومية المنخرطة بالصندوق. واضاف ان الدولة تدخلت بالنسبة ل"CNRPS" ضخت له 800 مليار (مليون دينار) بين 2016 و2017 مشددا على ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأثر سلبا بالوضعية المالية الصعبة للصندوقين. ودعا المدوري في ختام حديثه الى ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي ومراجعة منظومة الجريات بصفة عاجلة.
