تعاني الصناديق الاجتماعية في تونس من عجز مالي هام يتفاقم سنة بعد أخرى حيث بلغ العجز خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1100 مليار من المليمات حتى بات من الضروري ايجاد حلول عاجلة للحد من تداعياته وتسعى الحكومة بدورها إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية من الافلاس من خلال سن قانون للترفيع في سن التقاعد كحل من الحلول للتصرف في الأزمة. وفي حوار مع المصدر دق الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رشيد الباروني ناقوس الخطر مؤكدا أن الوضعية المالية لصندوق الضمان الاجتماعي أصبحت حرجة ولا من ايجاد حلول عاجلة خاصة وأن منظومة المساهمة الحالية التي تعتمد الانظمة التوزيعية والمستندة إلى مساهمات الاجراء والمؤجرين أثبتت محدوديتها . وقال رشيد الباروني أن الوضعية المالية الحرجة التي يمر بها صندوق الضمان الاجتماعي اليوم كانت منتظرة منذ سنة 2000 لانها انطلقت منذ ذلك الوقت وتفاقمت سنة بعد أخرى في ظل عدم التفكير الى حد هذه الساعة في اصلاح جذري لانظمة الضمان الاجتماعي. وبين الباروني أن عجز الصندوق بلغ 222 مليار سنة 2014 في حين بلغ عجز نظام التقاعد الذي يغطي 600 ألف متقاعد 500 مليون دينار سنة 2014 ومن المتوقع أن يبلغ السنة القادمة عتبة 600 مليون دينار مع الاشارة الى أن عدد المنخرطين في الصندوق بلغ سنة 2014 حوالي 3 ملايين منخرط. وقال الباروني في سياق ذاته ان احتياطي الصندوق تم استهلاكه بالكامل خلال فترة ال50 سنة الفارطة مشيرا الى أن السيولة المتوفرة اليوم لا تكفي لتسديد التقاعد ومصاريف التصرف. تونس: 222 مليار قيمة العجز المسجلة سنة 2014 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأضاف أن الصندوق سيقع في الثلاثي الاول من سنة 2016 في عجز لسد جرايات التقاعد وسينتظر استخلاص الاموال لتمكين المتقاعدين من جرياتهم. وقدم رشيد الباروني أسباب العجز الذي تعاني منه الصناديق من أبرزه نظام التقاعد المتبع حاليا بالاضافة الى الانتدبات بكثرة والمطلبية الاجتماعية وخاصة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي جعل حرفاء الصندوق غير قادرين على دفع ديونهم على غرار أصحاب النزل ووكالات الأسفار الذين تضرروا من الوضع الامني بعد الثورة. وكشف الباروني أن الديون المتخلدة بذمة حرفائه تبلغ قيمتها 4000 مليون دينار ولو وجدت لما كان هناك عجز مشيرا انه لا يمكن استخلاص هذه الديون بسهولة لان المؤسسات تعاني من أزمة اقتصادية وكل من تتم مطالبته بدفع ديونه يهدد بغلق المؤسسة وتسيح العمال. كما أشار الى أن العديد من المؤسسات اغلقت بعد الثورة والصندوق يتحمل جزء كبير من العبأ لمدة 6 أشهر خاصة اذا كان الخروج اسبابه اقتصادية. وعن كيفية تجاوز هذه الأزمة أو التحكم فيها قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان هنا حلين للتصرف في الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية حلول عاجلة وأخرى يتم تطبيقها على المدى الطويل. ومن بين هذه الحلول العاجلة الترفيع في سن التقاعد حيث قال الباروني أنه لا بأس في الترفيع في سن التقاعد خاصة وأن امل الحياة في تونس ارتفع مشيرا الى أن هذا الحل العاجل سيعطيهم بعض الوقت للقيام باصلاحات هيكلية. خاص-تونس: 1000 مليار قيمة ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المتخلدة بذمة الكنام أما الحلول التي ستطبق على المدى الطويل فهي القيام باصلاح هيكلية جذرية لمنظومة الضمان الاجتماعي و تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية. ويذكر ان وزير الشؤون الاجتماعي احمد عمار الينباعي قد أكد في وقت سابق أن عجز صناديق الضمان الإجتماعي قد بلغ 1100 مليون دينار خلال سنة 2013 ،2014 و2015 مضيفا أنه في صورة عدم اجراء إصلاحات خاصّة منها تنفيذ الترفيع في سن التقاعد فإن ذلك من شأنه أن يرفع العجز الى 4.600 مليون دينار بين 2016 /2020. تونس: 4000 مليون دينار قيمة الديون المتخدة لدى المؤسسات بذمة ال"CNSS"
