دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الإدارة الأميركية إلى "وضع خطط لحالات الطوارئ، فيما يتعلق بالدبلوماسيين الأميركيين والأصول الأميركية في تونس حال تدهور الوضع هناك. وحذر المعهد المقرب من صناع القرار في الولاياتالمتحدة الأميركية، من أن "الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي يسير نحو الانحدار"، على حد تعبيره. وكشف المعهد و حسب ما ورد بالعربية نت في دراسة أعدها هارون زيلين، المتخصص في شؤون الأمن والإرهاب بشمال إفريقيا عن أن "الولاياتالمتحدة تحتاج إلى إعادة التفكير بشأن الطريقة التي ستحدث بها توازناً لهيكلها الأمني في المغرب العربي في الوقت الذي يتجه المسار بشكل إجمالي في المنطقة نحو الانحدار، كما ينبغي على واشنطن أن تشترك مع فرنسا والجزائر لتقديم تدريبات لمكافحة تمرد الجماعات الجهادية ضد الجيش التونسي". كما أورد المهعد في دراسته ان حركة النهضة لا تعرف قوة انصار الشريعة حيث نصح المعهد المسؤولين الأميركيين بتقديم الدعم للجهود التي يبذلها حزب النهضة لكبح جماح التطرف حتى لو بدا ذلك أنه ليس أكثر من وسيلة سياسية مؤقتة، وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن وضع خطط لحالات الطوارئ فيما يتعلق بالدبلوماسيين الأميركيين والأصول الأميركية في تونس حال تدهور الوضع هناك". وقال المعهد في دراسته "إن الحزب الإسلامي الحاكم، حزب النهضة، قد فشل مراراً وتكراراً في فهم أن جماعة أنصار الشريعة في تونس حركة فاعلة، معتقداً أنه من الممكن استمالة أعضاء الجماعة وذلك عبر إدراجهم في النظام السياسي. ولكن كانت هذه الاستراتيجية مفعمة بافتراضات زائفة خاصة منذ أن صرحت حركة أنصار الشريعة في تونس بمعارضتها للعملية الديمقراطية لأنها تخالف الإسلام وتضع البشر في مكانة مساوية لله عز وجل". وعلى الرغم من ذلك، قامت الحكومة في 27 أوت بتغيير سياستها وصنفت أنصار الشريعة في تونس كمنظمة إرهابية، مما يشير إلى أن حزب "النهضة على أتم الاستعداد بأن يضحي ببعض أيديولوجياته لتفادي حدوث أزمة سياسية مكتملة الأركان". وعن دوافع تغير العلاقة بين حركة النهضة وجماعة أنصار الشريعة، قال معهد واشنطن: "إن تغير حسابات الحزب الحاكم يرجح أنه ليس من قبيل الصدفة، ففي 22 أوت وقبل تصنيف أنصار الشريعة في تونس بأيام قليلة فقط، أعلن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن الحزب كان على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لإنهاء المأزق السياسي. وحول مستقبل العلاقة بين حركة النهضة وجماعة أنصار الشريعة وتأثيراتها على الوضع الأمني بشكل عام وأمن الولاياتالمتحدة ودبلوماسييها بشكل خاص، قال المعهد: "إن منهجية الحكومة المتبعة مع الأنشطة الدعوية لحركة أنصار الشريعة ستوضح ما إذا كانت تونس تضع خططاً لفرض إجراءات صارمة بشكل كامل على الحركة أو تتبني استراتيجية أكثر حكمة تستهدف الأعضاء الذين يثبت عليهم بالدليل القاطع صلتهم بالإرهاب. وغالباً ما تستخدم الجماعات المتطرفة الدعوة لاكتساب حظوة مع السكان المحليين مما يجعل الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة، وهي إحدى المشاكل المعتادة التي تعاني منها الولاياتالمتحدة ودول أخرى في مواجهتها لجماعات مثل "حزب الله" و "حماس". وسيكون هذا الأمر بالنسبة لتونس، حسب المعهد الأميركي، توازناً محفوفاً بالمخاطر لأن تبنّي أي منهجية فاشلة قد يشعل حالة من التمرد والعصيان الشامل داخل البلاد، كما أن القوات الأمنية الحكومية غير مدربة للتعامل مع مثل هذا التطور وهي منتشرة على نحو ضعيف كما هو الحال الآن.
