أعلن جمال قمرة وزير السياحة أن الإتاوة الموظفة على الإقامة في الوحدات السياحية (ديناران عن كل سائح) و المزمع تطبيقها بداية من 31 أكتوبر القادم وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2013 قد تم تأخير تطبيقها بطلب من وزارة السياحة. وأوضح أن الوزارة طالبت إعادة النظر في هذه الإتاوة التي تستوجب حسب اعتقاده دراسة معمقة باعتبار عدم حصول إجماع من المهنيين على المبلغ الموظف وطريقة تجميعها وطريقة استخلاصها. ولاحظ أن قانون المالية التكميلي الذي تعكف الحكومة ووزارة المالية على إعداده سيتضمن الإعلان رسميا تأخير تنفيذ هذه الإتاوة مؤكدا على أن مسالة إلغاءها غير مطروحة في الوقت الراهن. واستعرض خلال اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقطاع السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية والتي أظهرت دخول 4 فاصل 2 مليون سائح وبلغت العائدات السياحية خلال ذات الفترة 2000 مليون دينار. وأفاد أن النتائج المسجلة إلى موفى أوت من العام الحالي تستجيب للأهداف المرسومة معربا عن الأمل في أن يتواصل تسجيل نفس النسق على المستوى تدفق السياح والعائدات المالية لا سيما خلال السداسي الثاني الذي سيتم خلاله التركيز على العديد من المنتوجات السياحة الصحراوية والاستشفائية وسياحة الصولجان. وأوضح أن السوق البريطانية تطورت بنسبة 23 بالمائة وارتفاع السياح الألمان بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة كما نمت السوق الروسية بنسبة 8 بالمائة علاوة على تطور السوق الليبية بنسبة 20 بالمائة و7 بالمائة للسوق الجزائرية. وبالمقابل لاحظ أن الأسواق التقليدية شهدت تراجعا بنسبة 3 فاصل 7 بالمائة وخاصة السوق الفرنسية التي عرفت تراجعا بنسبة 22 بالمائة إلى موفى الشهر الماضي. وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى تداعيات الأزمة السياسية الراهنة مشددا على أنه في حال تواصل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الظرف الراهن فإن القطاع سيكون مهددا وبالإمكان تسجيل خسائر هامة، مشددا على ضرورة الوصول إلى التوافق بين الفرقاء السياسيين وانفراج الوضع. وأكد وزير السياحة على أن حادثة اغتيال عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي، لم تؤثر على مستوى إلغاء الحجوزات مشيرا إلى أنها توقفت لفترة 10 أيام لتستأنف نسقها في منحى تصاعدي وابرز في هذا الصدد أن حجوزات شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 تعد مطمئنة.
