يعدّ استعمال حزام الأمان إلزامياً في معظم دول العالم، والهدف من ذلك توفير الحماية للركاب، والحد من نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور وقد التحقت تونس منذ شهر تقريبا بهذه الدول حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون ينص على اجبارية وضع الحزام داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة كما ينص ايضا على خطية مالية قيمتها 40 دينار للمخالفين. ووفق احصائيات رسمية فقد تفاقمت في السنوات الاخيرة حوادث المرور في تونس وارتفع عدد الوفيات مما جعل بلادنا تحتل المرتبة 50 عالميا في ما يخص نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث المرور. وفي هذا الاطار أكد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، أسامة المبروك في تصريح ل"المصدر" اليوم الجمعة 02 جوان 2017 أنه وفق المعاينات الأولية فان نسبة الاستجابة لالزامية استعمال حزام الأمان تعتبر مرضية بالنسبة للشهر الأول من دخول القانون حيز التنفيذ مشيرا الى ان المرصد مازال يواصل عمله التوعوي والميداني من خلال وسائل الاعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لتوعية وزرع الثقافة المرورية لدى مستعملي الطريق. وأفاد الملازم أسامة مبروك في السياق ذاته ان المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية سجل تراجعا في عدد القتلى والجرحى من 27 أفريل الى 27 ماي 2017 أي خلال الشهر الأول من استعمال حزام الأمان مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 مبينا أنه تم في الفترة الفاصلة بين 27 افريل 27 ماي 2017 تسجيل 582 حادث مرور خلف 82 قتيلا و562 جريحا فيما تم تسجيل في نفس الفترة من السنة الفارطة 632 حادث خلف 122 قتيلا و918 جريح كما تم أيضا تسجيل في نفس الفترة من سنة 2015 ،696 حادث مرور خلف 96 قتيل و1029 جريح وهذا دليل على اهمية استعمال حزام الأمان على حد تعبيره. رسميا/بداية من هذا التاريخ: حزام الأمان اجباري بالنسبة لهؤولاء..وهذه التفاصيل.. كما شدد المصدر ذاته على أهمية مواصلة العمل لزرع الثقافة المرورية لدى مستعملي الطريق والناشئة بصفة عامة وأيضا على ضرورة العمل خاصة على التوعية والردع اللذان يجب أن يسيرا في خط موازي وفق تعبيره. وتجدر الإشارة إلى انه بتاريخ 31 جانفي 2017 نشر الأمر عدد 147 لسنة 2000 بالرائد الرسمي والمتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.. وينص الفصل 82 من هذا الأمر على أن استعمال حزام الآمان إجباري داخل وخارج مناطق العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى كل السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها وذلك بالنسبة للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.. أما الفصل 83 فينص على إعفاء الاستعمال الإجباري لحزام الأمان بالنسبة للأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. فضلا عن سواق عربات النقل غير المنظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران وعند ممارسة المهنة إلى جانب سواق العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها المنبهات الصوتية والضوئية.
