تنظر لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، في جلسة ليلية بداية من مساء اليوم ، في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وذلك من خلال عقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة، رياض المؤخر وذلك بعد ان صادق مجلس الوزراء في 28 افريل الماضي على مشروع المجلة . و افرد دستور جانفي 2014 بابا خاصا للسلطة المحلية ( الباب السابع الذي يضم 12 فصلا) حيث نص الفصل عدد 131 من الدستورعلى ان السلطة المحلية "تقوم على اساس اللامركزية" ، كما يؤكد الفصل عدد 132 على تمتع" الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وادارة المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر". وقد صرح وزير الشؤون المحلية و البيئة، رياض المؤخر في لقاء صحفي بقصر الحكومة بالقصبة يوم 28 افريل الماضي انه سيعتمد مبدأ التدرج في مسار تركيز هذه اللامركزية وذلك على مدى 9 سنوات مع تقديم تقييم وطني حوله كل ثلاث سنوات. و تعتبر مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات البلدية و المحلية باعتبار انها ستعوض قانون البلديات عدد 33 الصادر في ماي 1975 بالإضافة الى قوانين اخرى صدرت في سنوات 1989 و 1993 و 1994 وتهم المجالس الجهوية ومجالس التنمية المحلية. وقد انطلقت الاعمال التحضيرية لاعداد هذه المجلة منذ شهر أوت 2015 في حين اطلقت وزارة الداخلية أول استشارة وطنية حول مجلة الجماعات المحلية و حول مشروعي قانون الإنتخابات البلدية والجهوية في شهر اكتوبر من السنة ذاتها. وكانت احزاب و منظمات من المجتمع المدني قد طالبت بضرورة مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات البلدية التي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اجرائها يوم 17 ديسمبر 2017 غير ان رئيس هذه الهيئة (قدم استقاله منذ فترة) شفيق صرصار، قد اعتبر ان التعلل بانتظار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحديد موعد للإنتخابات البلدية هو "فخ" يراد من خلاله تعطيل إجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي الهام، الذي بات وفق تقديره "ضرورة لا تحتمل التأجيل". وستتولى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد جلسة الاستماع هذه ، برمجة سلسلة من جلسات الاستماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، ممن استجابوا لدعوة اللجنة بتقديم ملاحظات كتابية حول المشروع الى جانب تنظيم أيام برلمانية قصد إتاحة المجال لمختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون لتقديم مقترحاتها. وكان رئيس هذه اللجنة، محمد الناصر جبيرة (نداء تونس ) قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)، على أهمية "المشاركة الواسعة في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، من خلال تقديم الآراء والملاحظات والمقترحات، بالنظر الى انه سيجمع عدة مسائل مهمة كانت منظمة بقوانين متفرقة، على غرار الجباية المحلية والتصرف في الملك البلدي وتحديد أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية. وينص الفصل الأول من مشروع المجلة و المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان ان هذا القانون يهدف الى "ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في اطار وحدة الدولة". ويهدف مشروع القانون الاساسي حسب ما ورد في شرح الاسباب المضمن في مقدمة المشروع الى "ضبط مختلف الاحكام العامة لنظام الجماعات المحلية و مجالات انشطتها وحقوقها و املاكها ومرافقها وواجباتها وتنظيم علاقات شراكاتها مع الخارج و الاحكام الخصوصية بكل الاصناف الثلاثة ،البلدية و الجهة و الاقليم و التي اقرها دستور 2014 في بابه السابع. ويتضمن مشروع قانون المجلة المقترحة 363 فصلا موزعة على كتابين اثنين، يهتم الكتاب الاول بالاحكام المشتركة من خلال 3 ابواب مقسمة بدورها على 22 قسما تتعلق بالخصوص ب" التدبير الحر للجماعات المحلية" و صلاحيات تلك الجماعات و املاكها و السلطة الترتيبية الخاصة بها بالاضافة الى اقسام اخرى تعنى بالنظام المالي للجماعات والمبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية. اما الكتاب الثاني لهذا المشروع ، فيعنى بالاحكام الخصوصية من خلال 3 أبواب تتعلق على التوالي بالبلدية و الجهة و الاقليم حيث يتطرق مشروع المجلة في بابه الثاني الى البلدية و السلط المنبثقة عنها و الى صلاحيات البلدية و المجلس الجهوي و الجهة و القرارات المنبثقة عن السلط الجهوية من خلال 17 قسما. كما يحتوي هذا المشروع احكاما انتقالية حيث يبلغ عدد فصول هذه الاحكام 18 فصلا ابرزها مواصلة العمل بقانون البلديات الصادر في ماي 1975 و قوانين أخرى ونصوصها التطبيقية، الى حين دخول مشروع مجلة الجماعات المحلية حيز النفاذ والى حين صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.
