عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها المخصصة للنظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية بعقد جلسة استماع إلى جهة المبادرة ممثلة في وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، وخصصت لمناقشة الإطار العام لمسار اللامركزية وإرساء الحوكمة الرشيدة. وبعد التذكير بأهمية مجلة الجماعات المحلية في تكريس الباب السابع من الدستور، قال المؤخر " إن اللامركزية مسار طويل ومعقد ويواجه العديد من الصعوبات من أبرزها انه ليس من السهل التفريط في السلطة من المركزي إلى المحلي"، معربا عن "تفهمه للتخوفات من اللامركزية لكن دون مبالغة"، بحسب تعبيره. وبرر الوزير الحاجة إلى إرساء الحكم المحلي في مداخلته الافتتاحية أمام اللجنة، أن "المركزية باتت تطرح اليوم العديد من الأسئلة حول مدى جدواها ونجاعتها في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن والاستجابة للتطلعاته وانتظاراته"، مضيفا أن "اللامحورية قدمت بعض الحلول وإمكانيات ظلت نتائجها دون المأمول"، وهو ما يستدعي وفق تقديره "الخروج من آلية الحكم الموجود لدعم الجماعات المحلية". وبين أن "نقل السلطة للجماعات المحلية ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لدفع التنمية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات البلاد"، وأوضح أنه من "واجب الدولة أن توفر للجماعات المحلية كافة ضمانات النجاح في القيام بمهامها من خلال تدعيمها بالقدرات والكفاءات البشرية اللازمة"، مشيرا إلى افتقار البلديات حاليا للخبراء والمختصين لتنفيذ برامجها". وذكر في هذا الصدد ب"الوضع الحالي للبلديات التي لا تتجاوز ميزانيتها 4 بالمائة من ميزانية الدولة وضعف نسبة التأطير التي لا تتجاوز 10 بالمائة، إلى جانب عدم القدرة على التنفيذ بسبب جملة القوانين القديمة المكبلة لعمل البلديات وتحد من صلاحياتها باعتبار تبعيتها المفرطة للسلطة المركزية". وبالعودة إلى مشروع مجلة الجماعات المحلية، قال المؤخر" إن إرساء اللامركزية يبقى رهين تطوير المالية المحلية إلى جانب القدرات البشرية في مرحلة أولى يصبح بعدها من السهل نقل الصلاحيات وتكون إمكانيات التنفيذ ممكنة ومتاحة"، مبينا أن " الوزارة عملت على توفير جملة من الظروف الرئيسية لإنجاح هذا المسار تتمثل في قانون الانتخابات وتعميم النظام البلدي ومشروع مجلة الجماعات المحلية الذي يؤسس للقطع مع القوانين القديمة التي تتناقض في جوهرها مع الدستور". وأشار إلى "الدور الكبير في المرحلة القادمة على مستوى وزارة الشؤون المحلية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية في تكوين الإطارات البلدية والمنتخبين الجدد الذين سيكون عددهم في حدود 7206 منتخب. ومن جهته، أفاد رئيس هيئة الاستشراف ودعم اللامركزية في وزارة الشؤون المحلية مختار الهمامي، بأن "مجلة الجماعات المحلية ستتفرع إلى 27 أمر حكومي وقانونين آخرين"، موضحا أن "اللامركزية ليست نصا قانونيا فحسب بل هي ممارسة واقتناع من جميع الأطراف بجدوى الحكم المحلي أمام الضعف الملحوظ في آداء البلديات". من جانبهم، أجمع أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تأخر الوزارة في إحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب بالنظر إلى موعد إجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر القادم، متسائلين عن تبعات هذا التأخير على إصدار الأوامر الترتيبية وبقية القوانين المنظمة للحكم المحلي. وطرح عدد من النواب مسألة إعادة توزيع الموارد البشرية في الوظيفة العمومية المتمركزة في المؤسسات الكبرى على الجماعات المحلية وإن كان هناك تنسيق مع رئاسة الحكومة في الغرض. ولم يخف عدد آخر من النواب "تخوفاتهم من أن لا تتوفر اللامركزية ضمانات كافية للحفاظ على وحدة الدولة"، مبررين هذه التخوفات ب"غياب الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام المحلي إلى جانب ضعف الحضور الأمني في عدد كبير من البلديات لممارسة دور رقابي على الجماعات المحلية مستقبلا"، واعتبر نواب آخرون أن "الإفراط في التفاؤل باللامركزية قد تقابله خيبة عند المواطن"، ونبهوا إلى أن "الوعي المجتمعي لا يزال بعيدا عن فهم السلطة المحلية"، محذرين من "ضياع مصالح المواطن وسط صراع سلطة مركزية تقليدية وسلطة ناشئة تسعى إلى افتكاك أكثر ما يمكن من الصلاحيات". هذا وتواصل لجنة تنظيم الإدارة وشون القوات الحاملة للسلاح في اجتماعها صباح اليوم الاربعاء الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية، لمناقشة أحكام مجلة الجماعات المحلية.
