أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن مكافحة الفساد لا يجب أن تكون ظرفية وتقتصر فقط على الجانب الزجري وإنما يجب أن تضرب المنظومة ككل. وأضاف الطبيب بأن تعطل القضاء و بطئه في محاربة الظاهرة يفسر بعدم تلاؤم الأحكام الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وتطور جرائم الفساد، وذهب إلى حدود إعتبار أن هذه المنظومة الجزائية في شكلها الحالي تشجع أكثر على الإفلات من العقاب. وأوضح خلال حلقة نقاش نظمتها مساء، الخميس، منظمة أنا يقظ تحت عنوان "أين القضاء من الحرب على الفساد" أن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 20111 لم تعط السلطة القضائية الإمكانات اللوجستية اللازمة لمكافحة الفساد بالاضافة إلى تهميش هيئات الرقابة والهياكل ذات الصلة، وأيضا إلى عدم تحمل بعض القضاة لمسؤوليتهم التاريخية وانخراط البعض منهم في منظومة الفساد. وقال إن هناك عدد من الملفات لم يقع البت فيها لسنوات، متسائلا عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لبعض قضاة التحقيق، الذين لم يعالجوا القضايا المنوطة بعدتهم منذ سنة 2011. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أن جرائم الفساد تفرض الإطلاع على التجارب المقارنة والإستعانة بالخبراء الفنيين نظرا لتعقد هذه الجرائم . وتحدث عن وجود 1700 قضية فساد منشورة وقع البت في أكثر من 600 قضية منها بعد. وأشار الى أن النظام الاجرائي في تونس يعتبر معقدا و ان حجم الملفات كبير بالمقارنة مع عدد القضاة ، قائلا ان 7 قضاة تحقيق لا يمكن لهم البت في مئات القضايا ، داعيا الى اهمية تعزيز القضاء بالموارد البشرية و تنقيح بعض الاوامر الترتيبية المتعلقة بمهنة القضاء. و حمل السليطي المسؤولية للجهات الدولية قائلا "لايوجد تعاطي دولي إيجابي في التعامل مع الانابات القضائية الدولية ( 100 انابة دولية قدمتها تونس في ما يتعلق بقضايا الفساد) بخصوص الاشخاص المرتبطة بالنظام السابق. و تحدث عن غياب الحماية الامنية للمجموعة القضائية المتعهدة بقضايا الفساد ، مشيرا الى ان هناك عدد من القضايا المالية وقع توجيهها الى لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي منذ سنة 2013 ولم يتم النظر فيها إلا مؤخرا. و قال ان هناك عديد المراسلات التي وقع توجيهها لبعض الوزارات بخصوص ملفات فساد متعلقة بالنظام السابق و لكن لم يتم التجاوب معها بشكل اللازم من قبل الاطراف المعنية ، قائلا ان مقاومة الفساد تهم كل السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية على حد سواء. من جانبه بين النائب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق ان التشريعات هي ادوات لمحاربة الفساد لكن تتطلب اولا قرارا وارادة سياسية ، مشيرا الى ان الحكومة ترفع محاربة الفساد كشعار فقط و لا تنتهجها "كسياسة واقعية ". و أرجع الايقافت الاخيرة التي جرت منذ 23 ماي 2017 "تعد معركة داخل دوائر الحكم" ، و ان الحكومة لم تهيأ الشروط الضرورية لمحاربة الفساد خاصة و ان بعض المحيطين بالحكم تحوم حولهم شبهات فساد.
