أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أن جرائم الفساد تفرض الإطلاع على التجارب المقارنة والإستعانة بالخبراء الفنيين نظرا لتعقد هذه الجرائم . وتحدث خلال حلقة نقاش نظمتها مساء، الخميس، منظمة أنا يقظ تحت عنوان «أين القضاء من الحرب على الفساد» عن وجود 1700 قضية فساد منشورة وقع البت في أكثر من 600 قضية منها. وأشار الى أن النظام الاجرائي في تونس يعتبر معقدا و ان حجم الملفات كبير بالمقارنة مع عدد القضاة ، قائلا ان 7 قضاة تحقيق لا يمكن لهم البت في مئات القضايا ، داعيا الى اهمية تعزيز القضاء بالموارد البشرية و تنقيح بعض الاوامر الترتيبية المتعلقة بمهنة القضاء. وحمل السليطي المسؤولية للجهات الدولية قائلا «لايوجد تعاطي دولي إيجابي في التعامل مع الانابات القضائية الدولية ( 100 انابة دولية قدمتها تونس في ما يتعلق بقضايا الفساد) بخصوص الاشخاص المرتبطة بالنظام السابق. وتحدث عن غياب الحماية الامنية للمجموعة القضائية المتعهدة بقضايا الفساد ، مشيرا الى ان هناك عدد من القضايا المالية وقع توجيهها الى لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي منذ سنة 2013 ولم يتم النظر فيها إلا مؤخرا. و قال ان هناك عديد المراسلات التي وقع توجيهها لبعض الوزارات بخصوص ملفات فساد متعلقة بالنظام السابق و لكن لم يتم التجاوب معها بشكل اللازم من قبل الاطراف المعنية ، قائلا ان مقاومة الفساد تهم كل السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية على حد سواء.