"معارك ميزانية 2018 في حكومة حرب .. الصناديق الاجتماعية واصلاح الوظيفة العمومية والتفويت في مؤسسات عمومية" و"حكومة الفرصة الاخيرة" و"فيما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل .. أية ملامح للاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟" و"بعد أن وضع يده على نداء تونس .. البرلمان في قبضة حافظ؟" و"حكومة الشاهد 2 .. الحروب المعلنة والخيارات الممكنة" و"التهريب والتجارة الموازية ودفع الاستثمار والتشغيل والدينار أبرز الملفات العاجلة"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن حكومة الشاهد الجديدة ستواصل الحرب التي كانت قد انطلقت فيها الحكومة الحالية منذ فترة وهي ثلاث معارك أساسية الاولى تتمثل بالاساس في مواصلة تفعيل البند الاول من وثيقة قرطاج أي الحرب ضد الارهاب ومقاومة الفساد والمعركة الثانية هي ربح التحديات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وضمان التوازنات المالية الكبرى للدولة في ظل أزمة المالية العمومية وتعبئة الموارد المالية بالنسبة للميزانية مضيفة أن المعركة الثالثة والتي تعتبر أيضا، وفق تقديرها، من أهم المعارك بالنظر الى أنها معركة الاصلاحات في مجال الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات والمنشآت العمومية. واعتبرت أن حكومة الشاهد تدرك جيدا أنها ستكون أمام تحديات صعبة وخاصة فرض الاضلاحات التي ستكون لها تداعيات شعبية منها مسألة تسريح الموظفين أو التفويت في مؤسسات عمومية والرفع من سن التقاعد وهي اصلاحات لا ترغب الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل في تحمل تبعاتها. واعتبرت (الصريح) في ورقة خاصة أن الحكومة الجديدة في امتحان عسير يتعلق بوجودها أصلا وهو المعطى الذي جعل، يوسف الشاهد، يلعب أوراقه باكامل في مواجهة "الحليفين اللدودين" حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل مشيرة الى أنه تم سحب تدخل النهضة السافر في تعيين وزراء السيادة واختيار اثنين ممن لا تطمئن لهما وهما عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية .أما الثاني أي ااتحاد العام التونسي للشغل فقد أسقط الشاهد الفيتو الذي رفعته قيادته ضد حاتم بن سالم وزير التربية الجديد. وفتحت جريدة (الصحافة) في مقال لها ملف التشغيل مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل معتبرة أنه على الرغم من أن الحكومة سارعن الى تطوير المنظومة القانونية حتى تكون دافعة ومحفزة للاستثمار والتشغيل ولعل أهمها صدور مجلة الاستثمار الجديدة الا أن شيئا لم يحدث وضيعت الحكومة فرصة المؤتمر الدولي للاستثمار الذي احتضنته تونس في نوفمبر الماضي ولم تتحقق الامال التي علقت عليه لبعث المشاريع وامتصاص أعداد العاطلين عن العمل مقارنة بالتعهدات التي تلقتها الحكومة أنذاك بعد أن تم توقيع اتفاقيات بنحو 10 مليار دينار. ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة أن خروج النائب حاتم الفرجاني من البرلمان والتحاقه بالتشكيلة الحكومية فتح الباب الى تغييرات جذرية ستطال كتلة النداء وأخرى منتظرة حتى في رئاسة مجلس نواب الشعب وأصبح حافظ قائد السبسي من أكثر الاسماء تداولا في الكواليس وفي العلن مشيرة الى أنه من المنتظر أن يشهد البرلمان تحولات كبرى اذا تمكن حافظ قائد السبسي من أن يصبح جزء منه تضاف اليها تحولات على مستوى الاصطفاف والتكتلات، وفق ما ورد بالصحيفة. ورأت، ذات الصحيفة، في مقال آخر، أن الحاجة ماسة الان الى استيعاب حقيقة أن الحقل السياسي والعقل السياسي في تونس يحتاجان بشكل استعجالي الى الوعي العميق بدقة اللحظة التي تستوجب بالخصوص العمل على تثبيت مستلزمات الاستقرار على جميع المستويات مع ما يفترضه ذلك من انخراط فوري وفعال في ثقافة البناء والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أدى تعثره الى هدر الكثير من الوقت والجهد والفرص التي تشد اليها الحاجة أكثر من أي وقت مضى الى اعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال المواطن وتطلعاته ولو في حدودها الدنيا. من جانبها سلطت جريدة (الصباح) الضوء على الملفات الحارقة التي تعتبر من أبرز الاولويات التي تنتظر وزراء الحقائب الاقتصادية في الايام القليلة القادمة مشيرة الى أن عددا من المراقبين في الشأن المالي يرون أن المرحلة الحالية هي مرحلة اقتصادية بامتياز وعملية اختيار وزراء الحقائب الاقتصادية تتطلب الكثير من التمعن في عملية انتقاء الكفاءات التي من شأنها أن تغير المشهد الاقتصادي الى الافضل وخاصة تجاوز الازمات التي تلاحق اقتصادنا الوطني.
