*لسنا مع الليبرالية المتوحّشة لكن خيار الدولة المتحمّلة لكل المسؤوليات خيار فاشل * الثورة نجحت سياسيا وفشلت اجتماعيا واقتصاديا * مع العائدين من بؤر التوتّر "لا توبة ولا هم يحزنون" * هجوم "غير مباشر" على الرياحي والمرزوقي انتظم مساء اليوم بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية لقاء مفتوح بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ووزراء حكومته وبين طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى وقام وزير التعليم العالي سليم خلبوص بإلقاء كلمة الافتتاح التي شدد خلالها على أن اللقاء مع الطلبة ليس بروتوكوليا بل هو إشارة أراد من خلالها رئيس الحكومة أن يحتفل بعيد الثورة مع الشباب، وقال خلبوص إن الحكومة تحتفل اليوم بعيد الثورة مع الطلبة ومع الشباب وفي الجامعة التونسية . وفي بداية هذا اللقاء قام رئيس الحكومة بإلقاء كلمة قال فيها إن تونس تحتفل هذه السنة بعيد الثورة بطريقة مختلفة من خلال توجه رئيس الدولة إلى جهة داخلية هي قفصة التي هي من بين الجهات التي قامت من اجلها الثورة في حين اختارت حكومة الوحدة الوطنية أن تحتفل بعيد الثورة وسط الشباب ووسط الطلبة وفي فضاء جامعي، وتحديدا في المدرج الذي يحمل اسم الشهيد حاتم بن الطاهر الذي هو إحدى كفاءات تونس العلمية التي درست في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، كما أشار رئيس الحكومة في كلمته إلى انه "لدينا اليوم دستور ديمقراطي يضمن الحريات وذلك بفضل الثورة وانه أصبح كذلك لدينا اليوم مؤسسات سياسية دستورية ومنتخبة،كما انه لدينا سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر" . كما عرج رئيس الحكومة بالقول على أزمة تركيز المعهد الأعلى للقضاء مؤكدا انه رغم صعوبات تركيز المعهد إلا أن الحكومة آلت على نفسها أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للسلطة القضائية. وأشار رئيس الحكومة كذلك إلى كون بلادنا اليوم تحتل مراتب متقدمة في الحريات العامة وفي حريات المرأة ولكن تونس بحاجة إلى أن تتقدم اقتصاديا واجتماعيا. وقال يوسف الشاهد أن الحكومة تصر على مصارحة الشعب التونسي لان الصدق في العمل السياسي مطلوب اليوم، وفق تعبيره، قائلا:"الثورة حققت انجازات سياسية ولكننا فشلنا اقتصاديا واجتماعيا ولكن هذا لا يعني أننا نحمل المسؤولية لأي حكومة أتت بعد الثورة"، كما قال الشاهد إن حكومته تتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات بالجهات وان هذه المطالب مشروعة قائلا انه ليس من المعقول أن تبقى نسب البطالة مرتفعة بعد ست سنوات من الثورة، مؤكدا أن الحكومة تضع التشغيل ضمن أولوية من أولوياتها. كما عرج الشاهد على مشكلة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية للعديد من المواطنين مشيرا إلى كونه من غير المعقول أن تستمر حياة بعض التونسيين في الأكواخ وفي المناطق المعزولة وان الحكومة آلت على نفسها انه مع نهاية 2017 لن تكون هناك أكواخ في تونس. كما أكد الشاهد أن الحكومة ستعمل على تفعيل التمييز الايجابي الوارد بالدستور لصالح الجهات وان من برنامج حكومة الوحدة الوطنية أن تقوم الدولة بدورها في ضمان صحة مواطنيها وكرامتهم. ومن الملفات التي تطرق لها أيضا رئيس الحكومة في كلمته هو ملف الفساد الذي قال إن حكومته ستعمل وفق آلية عمل هدفها مكافحة الفساد والتقليص منه قبل موفى 2019. وفي حديثه عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية قال رئيس الحكومة أن الشعوب تزدهر بالأمل وأن الآمل اليوم يكمن في عودة الروح للاقتصاد التونسي لأنه في تونس قامت ثورة سياسية ولكن لم تقم ثورة اجتماعية واقتصادية، وانه آن الأوان للانطلاق في الإصلاحات الجذرية والعميقة وان الدولة من خلال قطاع الوظيفة العمومية لم تعد قادرة على استيعاب آلاف العاطلين عن العمل،وان اليوم دور الدولة ليس التشغيل بقدر ما هو تحقيق نسب نمو متطورة والنسب المرتفعة للنمو لا تتأتى إلا بدفع عجلة الاستثمار ولذلك يجب رفع كل العراقيل أمام الاستثمار العمومي والخاص وقد قامت الحكومة بالتقدم ب"قانون الطوارئ الاقتصادية لتفادي إجراءات الاستثمار الطويلة والمعقدة. ومن ابرز النقاط التي تطرق لها رئيس الحكومة هو ملف البنوك العمومية التي قال عنها الشاهد كونها كانت من المفروض أن تكون الذراع المالي للدولة ولكنها غرقت في صعوبات وتساءل الشاهد لماذا تحتفظ الدولة بثلاثة بنوك عمومية عوض عن إنشاء مؤسسة مالية كبرى قادرة على منافسة القطاع الخاص وقال إن الدولة قررت مراجعة منظومة البنوك العمومية . مشيرا إلى كون الحكومة ستتبنى كل قرار يدفع لانتعاش الاقتصاد كما عرج الشاهد على المؤسسات العمومية التي قال إنها تعاني من صعوبات خاصة في القطاعات التنافسية وان الحكومة ستقوم ببرنامج لإعادة هيكلتها مع الأخذ بعين الاعتبار مناخ السلم الاجتماعية وخاصة مراعاة حقوق العمال والموظفين،وفي سياق متصل أكّد رئيس الحكومة أن رؤيته الاقتصادية ليست رؤية ليبرالية متوحّشة تقلّص من دور الدولة الاجتماعي،مشيرا إلى كون التاريخ يخبرنا أن تدخلّ الدولة في كلّ شيء هو خيار أثبت فشله. وقد أكّد الشاهد في هذا الصدد أن الدولة سيكون لها دور اجتماعي تعديلي وسيكون تحت إشرافها المرافق العمومية ولن ينازعها في ذلك أحد ولكن الاقتصاد في المرحلة القادمة يجب أن يرتكز على ثلاثة قطاعات أساسية وهي القطاع الخاصّ والقطاع العام وقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما قال الشاهد أن الحكومة تسعى لتحقيق سياسات تشغيل نشيطة من خلال عقد الكرامة،وأنه سيتم تركيز 13 مستشفى جديدا،كما أشار إلى كون الحكومة تولي عناية خاصّة للقطاع الفلاحي الذي يساهم ب10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،وان الحكومة اليوم تسعى لتجاوز تلك المقولة التي تقول بان "تونس دولة غنية وشعبها فقير"،وأنه لذلك قرّرت الحكومة إعداد خريطة للأراضي الدولية بغاية تحسين سبل استغلالها من خلال الاقتصاد الاجتماعي وشركات الأحياء.
