خلال افتتاحه، ظهر اليوم، فعاليات الدورة 31 لأيّام المؤسّسة بسوسة، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ تونس تعيش اليوم لحظة تاريخية هامة بعد نجاحها في إرساء تجربتها الديمقراطية عبر الانتخابات، وكل المؤسسات والهيئات الدستورية التي تمّ تركيزها، والتي تمضي تونس قدما في إرسائها. التجربة الديمقراطيّة: نجاح وثقة وقال رئيس الحكومة إنّ «هذا النجاح السياسي الذي تحقق اليوم يتطلب نجاحا اقتصاديّا حتى تنضم بلادنا فعليّا الى صف الديمقراطيات الحديثة»، وأنّ «الوقت قد حان لتحقيق الصحوة الإقتصادية في تونس حتّى تنجح في ترسيخ تجربتها الديمقراطية بصفة نهائيّة «، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأضاف الشاهد: «ما قمنا به خلال السنوات الاخيرة مهم جدا ولكن لترسيخه بصفة نهائية لا بد من التركيز اليوم على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية مع التركيز على التشغيل والتنمية والجهات الداخلية، ولدينا حاليا المؤهلات والامكانيات لتعزيز ما أنجز، وهو مرتبط بعدد من الجوانب: المالية العمومية والتي انطلقنا في إصلاحها ضمانا لتعافيها، وهذه نقطة هامّة كنّا أكدنا عليها في قانون المالية 2017 بما يمكّن من تحسين مؤشر النمو العامّ، ويكرّس العدالة الجبائية، ويرسّخ السلم الإجتماعيّة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنيّة ». الإستثمار: لا عوائق تحول دونه وأبرز يوسف الشّاهد المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وملاءمته مع امكانيات ومتطلبات المستثمرين المحليين والاجانب، من ذلك التعجيل بالمصادقة على «مجلّة الإستثمار الجديدة» الاستثمار و»قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ومشروع «قانون الطوارئ الاقتصادية»، مؤكّدا العمل المتواصل من قبل الحكومة على تذليل جميع العراقيل والعوائق القانونيّة والادارية التي تحول دون تقدم عمليات الاستثمار. وبالنسبة للمؤتمر الاقتصادي حول الاستثمار «تونس2020» الذي انتظم مؤخرا ببلادنا، لاحظ رئيس الحكومة أنّه شهد حضورا فاعلا لكبار صانعي القرار السياسي والاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي، مؤكّد أنّهم قدموا الى تونس لايمانهم بالتجربة التونسية الرائدة ولأن لديهم ثقة حول ما أنجزته تونس في السنوات الخمس الاخيرة، والاستثمار الذين قمنا به في مجال الديمقراطية لم يذهب سدى. التشغيل: تحدّ ورهان وأكّد يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل بالاساس على كسب رهان التشغيل وتعتبر أن هذا التحدي هام، ولا بد من الإهتمام به اكثر، وأنّنا اليوم نبحث عن كلّ الحلول لتقليص نسبة العاطلين إلى أدنى مستوياتها، ولدينا اهتمام كبير بطالبي الشغل من الشباب خاصة من حاملي الشهائد العليا، مؤكّدا أنّ الأمر مرتبط مرتبط بتطوير نسب النمو التي يستوجب مزيد تطويرها من خلال تحسين مناخات الاستثمار والانتاج والتشغيل. وأضاف قائلا: «اقترحنا برامج ادماج في الدورة التشغيلية على غرار برنامج «فرصتي» وعقد الكرامة لفترة تكميلية تساهم فيها الدولة بنسبة هامة من الاجر الى حين ادماجهم في المؤسسات». المبادرة الخاصّة: تمويل ومرافقة في هذا النطاق، تعمل الحكومة ما في وسعها على تحفيز المبادرة الخاصة ومرافقة باعثي المشاريع الصغرى بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المالية المختصة العمومية والخاصة التي ترغب في تشجيع حاملي الشهائد العليا على اطلاق مشاريع خاصة بهم، لافتا إلى الشروع في اطلاق برنامج وطني في هذا المجال بخط تمويل يقدر ب 250 مليون دينار يعنى بتمويل المشاريع الصغرى. وأشار رئيس الحكومة إلى أنّه تمّ الإنطلاق مؤخرا من ولاية جندوبة من خلال امضاء اكثر من 200 عقد تمويل مشاريع صغرى، والذي يأتي في نطاق تشجيع أصحاب المبادرات الخاصة في المناطق الداخلية بالنظر إلى ما تحتكم عليه من امكانيات طبيعية وبشرية هامة تشجع على ذلك، مضيفا أن الوظيفة العمومية لم تعد وحدها قادرة على استيعاب أعداد طالبي الشغل. ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التوجه نحو المبادرة الخاصّة أمام عجز المؤسسات العمومية على استيعاب العدد الهائل من العاطلين عن العمل مذكّرا بإحداث «كتابة دولة للمبادرة الخاصة» وإطلاق «برنامج وطني لبعث المؤسسات الصغرى». إصلاحات هيكليّة: خدمة للتنمية والإقتصاد واستعرض الشّاهد بالمناسبة الإصلاحات المبرمجة التي تسعى الحكومة في الوقت الراهن خاصة إلى تنفيذها لا سيما في ما يتعلّق بإصلاح انظمة التقاعد والصناديق الاجتماعية، ووضعية المؤسسات العمومية والتجارة الموازية، مؤكّدا أنها اصلاحات ممكنة لكن ذلك يتطلب تكاتف كل الجهود وايضا يتطلب وحدة وطنية حقيقية، قائلا « يمكننا الوصول الى هذه الاهداف بالحوار والتوافق لايجاد حلول حقيقية وناجعة تخدم التنمية والاقتصاد، ونحن قادرون على مواجهة كل هذه التحديات ونحن ملتزمون بكل الاهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج». قطاع الفسفاط: مؤشرات إيجابية وكشف رئيس الحكومة عن بدء استرجاع نسق النمو في مجال إنتاج الفسفاط، مؤكّدا على ضرورة المحافظة على هذا النسق الذي اعتبره مؤشّرا إيجابيّا على استعادة قدراتنا الإنتاجيّة لهاذه المادة الهامّة، ولم يغفل في الأثناء أن هذه المنظومة مازالت تعاني من الهشاشة رغم كونها مصدرا هاما للتصدير، لافتا إلى اقتراح اعفاء المؤسسات المصدرة كليا من الضريبة على الاقل لثلاثة سنوات حتى تساهم في التنمية والتشغيل واسترجاع نسق النم وتنتظم الدورة 31 لأيام المؤسسة هذه السنة تحت شعار «الإنتقال الرقمي : التحولات والفرص»، وذلك ببادرة من المعهد العربي للمؤسسات، وتحتضن فعالياتها مدينة سوسة، اليوم وغدا بحضور اقتصادي وسياسي من 30 بلدا، وممثلين عن أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية.
