تنظر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العالم التونسي للشغل التي انطلقت أشغالها صباح الثلاثاء بمدينة الحمامات، في جملة من المسائل من بينها المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وآخر المستجدات على ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة وما ينتظر الاتحاد من تحديات في علاقة بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد للعام التونسي المكلف بالإعلام والاتصال سامي الطاهري. وجدد الطاهري في تصريح لمراسلة (وات) رفض الاتحاد لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه "قانون احادي وقناع للخوصصة"، وفق تعبيره، مؤكدا ان الاتحاد مستعد للتصدي لهذا القانون ويرفض تطبيقه ويدعو الحكومة الى اعادة النظر فيه. كما دعا الحكومة إلى فتح الانتدابات في قطاعي التربية والصحة لاسيما وان العودة المدرسية ستشهد صعوبات نظرا لتسجيل شغورات في عديد المدارس الابتدائية، وفق تقديره. وأشار إلى أنه سيتم خلال الهيئة الإدارية المنعقدة برئاسة الامين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، الاعلان عن النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة الذي سيعطي الإشارة للاتحادات الجهوية للانطلاق في عقد مؤتمراتها. وفي السياق ذاته، اوضح الأمين العام المساعد بالاتحاد للعام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي كمال سعد أنه تمت مراجعة القانون الأساسي الذي يتفرع عنه النظام الداخلي، مشيرا إلى أن التنقيحات شملت بالخصوص شروط الترشح ونسبة التجديد بهدف تدعيم تمثيلية المرأة والشباب في مختلف الهياكل واللجان. وأضاف أنه سيتم تنظيم ندوات لتوضيح هذا القانون ومزيد تشجيع المرأة على تحمل المسؤولية النقابية. يشار الى ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان أعلن السبت الماضي عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في أفريل 2018 للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة وكذلك في القطاع الخاص وفق المحضر الممضى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
