حجز أعوان المراقبة الإقتصادية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير والشرطة البلدية بقصيبة المديوني وأعوان الصحة مساء أمس الاربعاء اكثر من طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمخزن عشوائي بقصيبة المديوني، لا تتوفر فيه شروط خزن مواد غذائية، وسيقع اليوم إتلافها بعد استصدار إذن قضائي، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام مبروك لمراسلة (وات). وتمثل المحجوز، وفق ذات المصدر في "870 كلغ من معجون الطماطم، و146 كلغ من مصبرات الهريسة، و600 لتر من المياه المعدنية و50 كلغ سميد و18 قارورة مشروبات غازية، وجميع هذه المواد منتهية الصلوحية باعتبار تجاوزها التاريخ الأقصى للاستهلاك". وكانت اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية عقدت جلستها أمس الاربعاء بمقر ولاية المنستير وتمحور التوصيات المنبثقة عنها حول ضرورة تدعيم العمل الرقابي بإحداث فريق إقليمي مشترك للمراقبة الإقتصادية مكوّن من مصالح التجارة والديوانة والحرس الوطني والشرطة والصحة، في إطار تبادل الخبرات والتجارب في مجال التصدى للتجارة الموازية والتهريب، وإحداث لجنة فرعية للتصدي للصيد العشوائي، وتفعيل دور البلديات في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تزيد وتطور الأسعار والتهريب والتصدى للتجارة الموازية. كما تركزت المقترحات، حسب المديرة الجهوية للتجارة على ضرورة إحداث لجنة فرعية منبثقة عن اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدى للتهريب والتجارة الموازية تعنى بالجانب التشريعي، وتقديم مقترحات لنصوص قانونية وترتيبية، وإعداد دراسات للمظاهر غير العادية المتعلقة بالتجارة والتهريب وإعداد قاعدة بيانات في الغرض وتقديم المقترحات العملية للتصدى لهذه المظاهر. وتم بالمناسبة اقتراح تنقيح الفصل 18 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والمتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، لإحداث مرافئ جهوية للتزويد ولمتابعة الأسعار بغاية تجميع المعلومة الإقتصادية والاستشراف المبكر للوضعية (خاصة المرتبطة بالتزويد والأسعار)، والإعداد المحكم للمواسم الاستهلاكية الكبرى.
