قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، مواصلة الإجتماع غدا الجمعة وذلك للتحضير للجلسة العامة الإفتتاحية من الدورة النيابية الجديدة المقررة يوم 17 أكتوبر من جهة ولتبادل وجهات النظر حول المحكمة الدستورية واستكمال إجراءات تركيبة أعضائها من جهة أخرى، بعد حسم الخلاف المتعلق بها. كما دعا مكتب المجلس إلى انعقاد جلسة مشتركة مع رؤساء الكتل، الإثنين القادم (16 أكتوبر)، لمواصلة عملية توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان وأعضائها، حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، استعدادا للدورة البرلمانية الجديدة. ولم يتوصل أعضاء المكتب إلى اتخاذ قرار بخصوص تركيبة المحكمة الدستورية، بالنظر إلى الآراء المتباينة التي برزت خلال إجتماع اليوم، مما تطلب استدعاء رؤساء الكتل ورئيس اللجنة الإنتخابية للاجتماع والوصول إلى توافق في ما بينهم. وفي هذا الإطار أوضح عوض المكتب، غازي الشواشي، أنّ لجنة الفرز توصلت إلى قبول 5 ملفات لاختيار 4 مرشحين ورفضت 9 ملفات أخرى. وبين أن الآراء اختلفت بين من يطالب باستكمال بقية الملفات وقبول ما يمكن قبوله، ليكون هناك اختيار واسع في ترشيح الأعضاء الأربعة والقيام بعملية الإنتخاب وبين من يدعو إلى الإكتفاء بالملفات الخمسة التي تم قبولها والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية. ولاحظ الشواشي أنّ عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتركيزها معقدة وتتطلب التوافق، قائلا إن البرلمان سيجد نفسه أمام التعطيل نفسه الذي عرفه عند سد الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. من جانبه اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري، أن مسألة المحكمة الدستورية والنظر في توفر شروط الترشح من عدمها وفتح باب الترشحات واختيار القائمة النهائية للمترشحين، "من اختصاص اللجنة الإنتخابية، طبق النظام الداخلي للمجلس وليست من مهام رؤساء الكتل". وذكر أن دور رؤساء الكتل البرلمانية يقتصر على النظر في القضايا القابلة للتوافق وأن تركيز المحكمة الدستورية واختيار أعضائها يتطلب تطبيق القانون. كما أفاد بأنه تمت دعوة رئيس اللجنة الإنتخابية للحضور غدا الجمعة قصد تجديد تقديم تقريره المتعلق بأعمال اللجنة وبالنتائج النهائية للفرز الإداري لرؤساء الكتل للتداول في المسألة والخروج بقرار في الغرض. وكانت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، قررت في 12 جويلية 2017، قبول خمسة ملفات من إجمالي 14 ملفا مقدما. يذكر أن القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، نص على أن هذه المحكمة تتركب من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تباعا، من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. ويعيّن البرلمان أربعة أعضاء طبقا لما يلي: "لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين، حسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه".
