يتوقع أن تتطور ميزانية وزارة الداخلية في حدود 5ر12 بالمائة في مشروع ميزانية تونس لسنة 2018، لتبلغ 2879 مليون دينار (م د)، مقابل 2557 م د منتظرة لكامل 2017 وعرفت ميزانية وزارة الداخلية نموا لافتا في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبار الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب من خلال تخصيص اعتمادات هامة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين. وستشهد ميزانية وزارة الدفاع هي الاخرى نموا العام المقبل، لتبلغ 2233 م د مقابل 2016 م د هذه السنة. وبحسب مشروع الميزانية لسنة 2018، الذي تحصلت عليه (وات)، ستستأثر ميزانيتا وزارتي الداخلية والدفاع معا، بنسبة تفوق 14 بالمائة من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 5112 م د. على صعيد آخر، تبقى ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات الأخرى، ليصل حجمها العام المقبل 4925 م د مقابل 4861 م د، سنة 2017، أي في حدود 13 بالمائة من مجموع الميزانية بأكملها (35 مليار و851 مليون دينار). ويتجلى من خلال البيانات الخاصة بميزانيات الرئاسات الثلاث ضمن مشروع الميزانية للعام المقبل، النمو اللافت لميزانية رئاسة الحكومة بقيمة 9ر45 م د لتمر من 4ر122 م د إلى 3ر168 م د في 2018 مع بقاء ميزانية رئاسة الجمهورية في نفس مستوى 2017، أي بقيمة 5ر108 م د. أما تلك الخاصة بمجلس النواب الشعب فينتظر ان تتطور بقيمة 5ر1 م د، لتمر من 4ر29 م د منتظرة لهذا العام إلى 9ر30 م د في 2018 يشار إلى أن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قفزت من 4ر3 م د إلى 9ر7 م د. وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي صادقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يوم 12 أكتوبر 2017، عن الترفيع في ميزانية وزارة العدل من542 م د إلى 5ر591 م د، مقررة العام المقبل. وجرى في السياق ذاته، الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 8ر1361 م د إلى 6ر1481 م د ونحت نحوها الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة التي ستنمو من 1472 م د إلى 2ر1875 م د. وسيشمل الترفيع، ايضا، ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة من 2ر134م د إلى 4ر143 م د وكذلك الشأن ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة من 547 م د إلى 8ر633 م د. وتطورت، حسب ذات الوثيقة، الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية من 6ر257 م د إلى 5ر264 م مع تسجيل نمو طفيف لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتمر من 7ر146 م د إلى 151 م د. وعرفت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطورا لافتا من 4ر700 م د إلى 2ر1551 م د فيما زادت الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة من 5ر840 م د إلى 4ر887 م د وتواصل ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الدينية من 8ر99 م د إلى 3ر105 م د مع نمو ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من 2ر1343 م د إلى 1402 م د. في المقابل شهد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، التخفيض في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل من 5ر702 م د إلى 3ر672 م د علاوة على تراجع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 7ر1427 م د إلى 3ر1355 م د كما شمل هذا المنحى التنازلي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من 4ر1641 م د إلى 4ر1594 م د ووزارة المالية من 9ر806 م د إلى 7ر735 م د وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 7ر1 م د الى 8ر6 م د بينما شهدت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انخفاضا لافتا من 2ر67 م د إلى 9ر24 م د العام المقبل. كما انخفضت ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 9ر10 م د إلى 3ر8 م د مع تخصيص مبلغ 3ر4 م د المحكمة للدستورية.
