يتوقع أن تتطور ميزانية وزارة الداخلية في حدود 12.5 بالمائة في مشروع ميزانية تونس لسنة 2018، لتبلغ 2879 مليون دينار (م د)، مقابل 2557 م د منتظرة لكامل 2017 وعرفت ميزانية وزارة الداخلية نموا لافتا في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبار الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب من خلال تخصيص اعتمادات هامة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين. وستشهد ميزانية وزارة الدفاع هي الأخرى نموا العام المقبل، لتبلغ 2233 م د مقابل 2016 م د هذه السنة. وبحسب مشروع الميزانية لسنة 2018، الذي تحصلت عليه "وات"، ستستأثر ميزانيتا وزارتي الداخلية والدفاع معا، بنسبة تفوق 14 بالمائة من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 5112 م د. على صعيد آخر، تبقى ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات الأخرى، ليصل حجمها العام المقبل 4925 م د مقابل 4861 م د، سنة 2017، أي في حدود 13 بالمائة من مجموع الميزانية بأكملها (35 مليار و851 مليون دينار). ويتجلى من خلال البيانات الخاصة بميزانيات الرئاسات الثلاث ضمن مشروع الميزانية للعام المقبل، النمو اللافت لميزانية رئاسة الحكومة بقيمة 45.9 م د لتمر من 122.4 م د إلى 168.3 م د في 2018 مع بقاء ميزانية رئاسة الجمهورية في نفس مستوى 2017، أي بقيمة 108.5 م د. أما تلك الخاصة بمجلس النواب الشعب فينتظر ان تتطور بقيمة 1.5 م د، لتمر من 29.4 م د منتظرة لهذا العام إلى 30.9 م د في 2018. يشار إلى أن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قفزت من 3.4 م د إلى 7.9 م د. وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي صادقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يوم 12 أكتوبر 2017، عن الترفيع في ميزانية وزارة العدل من542 م د إلى 591.5 م د، مقررة العام المقبل. وجرى في السياق ذاته، الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 1361.8 م د إلى 1481.6 م د ونحت نحوها الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة التي ستنمو من 1472 م د إلى 1875.2 م د. وسيشمل الترفيع، ايضا، ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة من 134.2 م د إلى 143.3 م د وكذلك الشأن ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة من 547 م د إلى 633.8 م د. وتطورت، حسب ذات الوثيقة، الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية من 6ر257 م د إلى 264.5 م مع تسجيل نمو طفيف لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتمر من 146.7 م د إلى 151 م د. وعرفت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطورا لافتا من 700.4 م د إلى 1551.2 م د فيما زادت الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة من 840.5 م د إلى 887.4 م د وتواصل ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الدينية من 99.8 م د إلى 105.3 م د مع نمو ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريمن 1343.2 م د إلى 1402 م د. في المقابل شهد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، التخفيض في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل من 702.5 م د إلى 672.3 م د علاوة على تراجع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 1427.7 م د إلى 1355.3 م د كما شمل هذا المنحى التنازلي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من 1641.4 م د إلى 1594.4 م د ووزارة المالية من 806.9 م دإلى 735.7 م د. وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 1.7 م د الى 6.8 م د بينما شهدت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انخفاضا لافتا من 67.2 م د إلى 24.9 م د العام المقبل. كما انخفضت ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 10.9 م د إلى 8.3 م د مع تخصيص مبلغ 4.3 م د المحكمة للدستورية.(وات)
