بلغت الصادرات تونس من منتوج "سلطعون" البحر، حتى موفى اكتوبر 2017، حوالي 350 طن"، توجهت الى اوروبا وآسيا، حسب ما صرح به ممثل عن قسم الصيد البحري بصفاقس، مطيع غرسي. واوضح غرسي، في تصريح ل "وات"، الاربعاء، على هامش الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بمعرض الكرم حول "واقع وافاق استغلال وترويج وتثمين منتوج سلطعون البحر" في اطار الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، ان الصادرات التونسية من سلطعون البحر قد بلغت السنة المنقضية 42 طن، فقط. واضاف أنّ تسجيل هذا الارتفاع الواضح في تصدير السلطعون البحري، الذي ظهر بالسواحل التونسية منذ سنة 2014 وتسبب في عدة خسائر للبحارة والمستثمرين في مجال المنتوجات البحرية، جاء نتيجة كان ثمرة انتهاج خطة واضحة مكنت من التعريف باهمية هذا المنتوج والاقبال عليه في السوق الخارجية وبالخصوص السوق الاسيوية والاستغناء عن الوكيل الاوروبي الذي كان يساعد على عملية التصدير الى عدد من بلدان آسيا. وقدم المتحدث جملة من المقترحات لمزيد استغلال سلطعون البحر على غرار اعتماد تجربة الصيد بواسطة الاقفاص وتشجيع مراكب الصيد بالجر على صيد هذا المنتوج لمدة لا تتجاوز ال48 ساعة لضمان مردودية جيدة وتاهيل ودعم المؤسسات المصدرة لهذا المنتوج بمعدات خاصة وعصرية بما يمكنها من منافسة الشركات العصرية والعالمية الى جانب اعداد دليل اجراءات حول الصحة والطرق المثلى لتحويل السلطعون. وقال غرسي في السياق ذاته، إن تفعيل كل هذه المقترحات من شانه ان يضمن قدرة تشغيلية عالية ودائمة ويوفر عملة صعبة لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مؤسسات قوية ودائمة لفائدة منتوج سلطعون البحر ليتحول الى ثروة وطنية بعد ان كان مشكلا. واكدت المديرة العامة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، راقية بالخيرية، من جهتها، ان التوجه الحالي يستوجب اعادة النظر في الخطة الوطنية التي تم وضعها لمحاربة سلطعون البحر واعادة تبويبها لصيد وتثمين هذا المنتوج. ودعت الى احكام تدخلات جميع الاطراف المعنية لتحسين مدخول البحار وضمان ديمومة النشاط ورفع التصدير هذا المنتوج الواعد. واشار كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، بدوره، الى ضرورة كسب جملة من الرهانات لضمان النهوض باستغلال وترويج سلطعون البحر على غرار العناية بالجودة وتثمين المنتوج لضمان الدخل والديمومة وتطوير تقنيات الصيد المستعملة لاستغلاله ووضع مخطط تصديري واضح. وطالب الرابحي بجمع مختلف الاطراف ذات العلاقة بالمنتوجات البحرية (وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وبحارة ومستثمرين في مجال المنتوجات البحرية)، لمزيد التفاعل فيما بينهم ووضع خط توجيهي للقطاع وايجاد الحلول الملائمة لمختلف المشاكل التي يواجهها البحارة
