توقف حوالي 300 مطعم سياحي في تونس من جملة 650 مطعم عن النشاط، خلال السنوات الاخيرة، في حين يتم عرض البقية للبيع باستثناء عدد قليل ذلك ما اكده رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، محمد الصادق كوكا. واوضح كوكا، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الاثنين بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، ان المطاعم السياحية هي من اكثر المؤسسات المتضررة وذلك بسبب نظام التكفل الكامل الذي اصبحت تعتمده النزل في السنوات الاخيرة والذي يجعل الحريف لا يغادر النزل حتى للتعرف على خصائص البلد. وتعاني المطاعم السياحية من المنافسة غير الشريفة من طرف قاعات الشاي رغم انها لا تستجيب لشروط المطاعم حتى على مستوى تكوين العملة الى جانب مشكل الضغط الجبائي الذي جعل عشرات المهنيين يغلقون مطاعمهم بسبب عدم امكانية الخلاص. واستغربت الجامعة من الرفع في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 6 بالمائة الى معدل يتراوح بين 14 و16 بالمائة (بما ان رقم معاملات المطاعم السياحية مقسم بين 6 بالمائة بالنسبة للاكل و18 بالمائة للكحول) خاصة وان هذه النسبة ساهمت في تطوير مداخيل الدولة. وتطالب الجامعة بالابقاء على نسبة المعلوم على الاستهلاك ب6 بالمائة على غرار ماهو معمول به في كل بلدان العالم (بين 5 و5ر5 بالمائة). كما دعت الى ترشيد قطاع قاعات الشاي ومراجعة عدد من القوانين والتشريعات لاسيما في ما يتعلق ببيع المشروبات الكحولية التي بلغت عائداتها على الدولة 180 مليون دينار في سنة واحدة.
