افاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ان حكومة الوحدة الوطنية عازمة على وضع الاسس اللازمة للقضاء على التمييز العنصري في تونس وتجريمه في اطار قانوني واضح واوضح المهدي بن غربية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري،انه تم ارساء فريق عمل حكومي باشراف وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لتشخيص الواقع ووضع المقترحات وقال ان مهمة هذا الفريق تتمثل في صياغة خطة عمل لمناهضة التمييز العنصري تشمل اجراءات على المدى القريب والمتوسط وتدخلات في مختلف القطاعات الى جانب صياغة مبادرة حكومية تشريعية لمشروع قانون حول مناهضة كل اشكال التمييز العنصري وغيره وذلك انطلاقا من مقترحات المجتمع المدني واكد الوزير ان مشروع هذا القانون سيعرف لاول مرة جريمة التمييز العنصري وغيرها وسيحدد لها جملة من العقوبات والضوابط مشيرا الى انه يتم حاليا التفكير في وضع الية حكومية لمتابعة ومعالجة الانتهاكات المسجلة في هذا المجال واضاف في السياق ذاته ان تونس تستعد حاليا لاعداد تقريرها الدوري حول القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري مبرزا انها تعد مناسبة لكل الاطراف لمزيد التعمق في الاشكاليات والحلول التي يمكن ان تطرحها هذه القضية من جهته قال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس مازن شقورة ان المفوضية ستستمر في دعم مجهودات الحكومة ومكونات المجتمع المدني لمقاومة التمييز العنصري بكل اشكاله و تقديم مختلف المعلومات من اجل اثراء مشروع قانون حول مناهضة كل اشكال التمييز العنصري وغيره واشار الى تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان الذي قدمه امام مجلس حقوق الانسان المنعقد في دورته الرابعة والثلاثين والذي اشاد فيه بالجهود التي تبذلها تونس في مجال النهوض بحقوق الانسان وبما تم تحقيقه من انجازات في هذا الاطار وبينت النائبة بمجلس نواب الشعب جميلة كسيكسي ان مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري في تونس سيكون الرافعة التي ستضع حدا لكل ممارسات التمييز داعية الى ضرورة ارساء سياسات حكومية واضحة في هذا الصدد وتركيز هياكل على غرار وضع هيئة وطنية لمناهضة التمييز العنصري في تونس وافاد مسؤول حقوق الانسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس عمر الفصاطوي ان الهدف من هذه الورشة هو الاستماع لمقترحات مختلف مكونات المجتمع الناشطة في مجال التمييز العنصري بخصوص المحاور والمسائل التي ينتظر وضعها سواء في اطار مشروع قانون او في اطار الاستراتيجية الوطنية التي ستعمل عليها الحكومة قريبا ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري الذي تم اقتراحه من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المدني، وتبنّاه أعضاء من مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل، وفق الفصل الأول منه، إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه (وات)
