"التونسيون لا يهتمون بالعلوم بسبب ضيق الوقت" و"لماذا يفرون من الحقيقة؟" و"المزيد من الاحزاب في واقع مأزوم" و"رئيس الحكومة يشرح سياسته الاقتصادية والاجتماعية .. أرقام واصلاحات وتمنيات"، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. انفردت جريدة (الشروق) بنشر نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ايمرود كونسيلتينغ" حول "التونسيون والعلم" والذي كشف عن أرقام صادمة حول متابعة التونسيين للبحوث والاكتشافات العلمية حيث بينت النسب أن أعدادا كبيرة من التونسيين بعيدون كل البعد عن متابعة الانشطة العلمية والثقافية والمطالعة. وأضافت أن نتائج الاستطلاع خلصت الى أن 69 بالمائة من التونسيين يتابعون المحتوى الاعلامي الذي يطرح مسائل البيئة وتلوث المحيط في حين يتابع 57 بالمائة من المستجوبين الاكتشافات الطبية ويتابع 50 بالمائة منهم الاكتشافات العلمية مشيرة الى أن 38 بالمائة من المستجوبين بالاخبار الرياضية و28 بالمائة فقط يتابعون الاخبار الفنية والثقافية. كما أقرت نتائج الاستطلاع حسب ما ورد بالصحيفة بأن 50 بالمائة فقط من التونسيين يتابعون مواضيع الاكتشافات العلمية وهي نسبة متواضعة تثبت خللا تمر به المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية وفشلها في تقديم مستجدات لشد انتباه السباب التونسي كما أنه يثبت أن التاوجهات العامة للدولة لم تراهن بعد بالشكل المطلوب على أهمية الاكتشافات والبحوث العلمية. ولاحظت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه عند الحديث عن الارهاب واسباب انتشاره ببلادنا وكيفية تصديره الى الخارج يبرز جليا ملفا خطيرا وثقيلا وهو تسفير الشباب التونسي الى مناطق التوتر خصوصا بسوريا والعراق وليبيا تحت طائلة ما يعتبره هؤلاء عبثا جهادا مبرزة أن هذه العملية التي استهدفت أمن تونس حولت الالاف من الشباب الى فيالق من الارهابيين الذي زج بهم في محرقة الذاهب اليها مفقود والعائد منها سليما غير موجود باعتباره قد دمغج وأصبح قنبلة موقوتة تخيف وتهدد كل من حوله. واعتبرت أن هذا الملف يعد من أصعب الملفات التي يمكن للجنة برلمانية الخوض فيها دون أن تتعالى الاصوات وتعبس الوجوه وتغضب بعض الاطراف الحاضرة التي تجد نفسها دائما في موضع اتهام من العديد من الاطراف المسؤولة التي تعتبرها الضالعة الاساسية الى جانب الجمعيات المتطرفة التي نشطت كثيرا بعد الثورة في مسألة تسفير الشباب الى بؤر التوتر وهي عملية "ازدهرت" خلال السنوات الثلاث العجاف التي لم تعرف لها تونس مثيلا (2011 و2012 و2013)، وفق تقدير الصحيفة. واعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن الاحزاب وقياداتها لم تتجاوز بعد علل وأمراض النرجسية وهوس الزعامة التي فوتت عليها وعلى البلاد اختصار الوقت في تركيز ملامح مناخ سياسي وحزبي سليم وديمقراطي واضح المعالم سمته عدد معقول من الاحزاب الكبرى الممثلة لمختلف العائلات السياسية تتنافس على قاعدة برامج حقيقية لكسب ثقة الناخبين ولقيادة البلاد وايجاد الحلول لمشاكلها المزمنة. وأضافت أن الدليل على غياب الوعي لدى الاحزاب كما لدى الزعامات والشخصيات الوطنية في البلاد وعدم قدرتهم على القفز على حساباتهم الشخصية لصالح خيار الانصهار والتجمع هو عدم استقرار بورصة الاحزاب في البلاد الى حد الان حيث يعرف عددها نسقا تصاعديا ناهز 210 أحزاب في انتظار المزيد من المبادرات هذه الايام على غرار اعلان أحمد نجيب الشابي اليوم عن حزبه الجديد تحت تسمية "الحركة الديمقراطية" وتداول أخبار بشأن تواصل المشاورات والترتيبات لاعلان عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية السابق قريبا عن حزبه اليساري الكبير يرجح أن يختار له اسم "الى الامام تونس". وسلطت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها الضوء على كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمام مجلس نواب الشعب والتي قدم من خلالها الميزان الاقتصادي للسنة القادمة وأوضح الاطار العام الذي تندرج فيه خطة الحكومة والاهداف المرقمة لكل السياسات العمومية وكذلك الاصلاحات الهيكلية التي ستبدأ بصفة ملموسة خلال السنة القادمة مبرزة أن الشاهد حرص في البداية على رسم نوع من المحصلة الاقتصادية للسنة الحالية فلم يذكر الا ما اعتبره انجارات ايجابية من تطور ملحوظ للفسفاط والسياحة وبعض الصناعات المعملية وما نجم عنه من تجاوز عتبة 2 بالمائة في النمو للثلاثي الثالث وكذلك التطور اللافت في التصدير. وأضافت أن التراجع الكبير في قطاع المحروقات تغيب عنه اللوحة الوردية حيث أننا لم نتمكن من الاقتراب من معدلات انتاج الفسفاط في 2010 وأن الواردات تنمو بنسق أرفع من الصادرات وأن نسبة التغطية في تراجع دون الحديث عن التراجع الكبير للدينار مقابل اليورو والدولار والتفاقم المطرد للمديونية مبرزة أن هذه أجزاء هامة جدا في الصورة قد غابت وحضورها ضروري لكي تكتمل الصورة وندرك حقيقة التحديات وأننا رغم بعض الايجابيات الا أن اقتصادنا ما زال في مرحلة ضعف كبيرة ومازال غير قادر على البدء في مقاومة البطالة والحد من التفاوت الجهوي ناهيك عن القيام بالاصلاحات طويلة المدى في التربية والصحة وتهيئة مدننا ومحيط حياتنا، وفق ما ورد بالصحيفة.
