قررت المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 15 سبتمبر 2017، حفظ القضية التي اتهم فيها النائب عن نداء تونس يوسف الجويني، بإقامة علاقة مع فتاة ارهابية قاصر ل"عدم كفاية الحجة". ووفق وثيقة نشرها موقع "الشارع المغاربي" فان النيابة العمومية لم تستأنف قرار المحكمة المذكور. ووفق المصدر ذاته فان أطوار القضية تعود إلى اتهام النائب المذكور ب"تحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال الحيلة ومواقعة أنثى برضاها سنها فوق ال15 سنة ودون ال20 عاما كاملة".