قررت شركة طيران الإمارات استئناف رحلاتها المتجهة إلى تونس وذلك بعد تعليقها لحوالي 15 يوما. وقد رفض المسؤولون في وكالة "طيران الامارات" بمطار تونسقرطاج الدولي تقديم أي تعليق حول قرار استئناف الرحلات، الذي تم الاعلان عنه مساء الخميس، ولم تتضمن برمجة الرحلات انطلاقا من مطار تونسقرطاج، بالنسبة لنهار اليوم ، أية رحلة في اتجاه دبي حسب ما عاينته صحفية (وات) الجمعة. واكد مسؤولون في ديوان الطيران المدني والمطارات "ابرام إتفاق بين السلطات التونسية والناقلة الإماراتية" موضحين ان الامر يتطلب القيام باجراءات تقنية قبل استئناف الرحلات الجوية. وقال مسؤول بالديوان "لا يوجد اي مخطط لرحلات للناقلة الامارتية غير انه من الممكن تأمين رحلة جوية نحو دبي بداية من يوم غد". وللإشارة فقد توصلت كل من السلطات التونسية وطيران الإمارات الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة باحترام القوانين الدولية والإتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين في مجال النقل الجوي من بينها المحددة بتاريخ 23 أفريل 2000، وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل مساء الخميس. كما "تعهدت الشركة الإماراتية بتفادي، مستقبلا، كل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات بين الشعبين الشقيقين حفاظا على مصالح البلدين وأمنهما المشترك"، حسب ما جاء في نفس البلاغ. وأضافت الوزارة "يأتي هذا القرار إثر رفع السلطات الإماراتية المختصة لإجراءات المنع التي اتخذتها في حق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات". من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية أنه "في ظل التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات الإماراتية المعنية استئناف العمل بالإجراءات المعتمدة سابقا". وكانت شركة الطيران الإمارتية، التي تؤمن رحلة ذهاب وإياب يومية بين تونسودبي، يوم 22 ديسمبر، بمطار تونسقرطاج ومطارات أخرى، قد منعت عددا كبيرا من التونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي لدواعي أمنية. وبعد مرور يومين أعلنت الوزارة التونسية للنقل، في ردها على قرار منع سفر التونسيات إلى دبي، عن تعليق رحلات شركة الطيران الإماراتية من تونس وإليها. وقد أدى قرار منع الطيران الإماراتي للمواطنات التونسيات من السفر إلى دبي إلى فسح المجال للتأويلات المغلوطة، في ظل غياب أي توضيح من طرف البلدين حول الأسباب الحقيقية لقرار المنع. كما أجج القرار مواقع التواصل الإجتماعي وأثار تخوفات بخصوص التداعيات المحتملة على الجالية التونسية المستقرة بالإمارات العربية المتحدة والتي يناهز عددها 30 ألف شخص وعلى مآل المشاريع الاستثمارية الاماراتية المعطلة بتونس. ومن بين هذه المشاريع "باب المتوسط" أو كما يطلق عليه "سما دبي" وفقا لاسم الشركة العقارية التي ستنجزه والتابعة لمجموعة "دبي القابضة"، من أضخم المشاريع الاستثمارية المبرمجة في تونس وذلك في إطار التعاون الثنائي بين تونسوالإمارات. وتبلغ كلفة إنجاز هذا المشروع، بالبحيرة الجنوبية بتونس العاصمة، حوالي 25 مليار دولار على مساحة تتجاوز 700 هكتارا. ومن المنتظر أن يوفر ما بين 150 ألف و200 ألف موطن شغل جديد. ويتمثل المشروع في بناء أبراج ضخمة ووحدات سكنية (تضم 200 ألف متساكن) ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة وبناءات متعددة الاختصاصات إضافة إلى ميناء ترفيهي (يستوعب ما بين 1300 و1500 يختا) وفضاءات رياضية وثقافية. وبالرغم من تعهد الرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي القابضة"، خالد المالك، في ديسمبر 2015، باستئناف مشروع "سما دبي" انطلاقا من 2016، بعد توقفه منذ 2008، إلا أنه لم تظهر اي مؤشرات توحي بعودة أي نشاط. كما يعد مشروع "المدينة الرياضية" بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، لمجموعة بوخاطر الإماراتية، من بين المشاريع الاماراتية المعطلة منذ 2010. ويتضمن هذا المشروع، الذي تتجاوز كلفته 5 مليار دولار، والذي يغطي مساحة 250 هكتارا، إنجاز ملاعب رياضية ومباني ونوادي ترفيهية ووحدات سكنية وترفيهية. وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخاطر الإماراتية، عبد الرحمان بوخاطر، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، في مارس 2017، "استئناف إنجاز المدينة الرياضية في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة سينطلق في غضون 6 أشهر". وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الحريف الأول لتونس في منطقة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين) خاصة أنها تستأثر بنسبة 65 بالمائة من الصادرات التونسية. في حين تعتبر الإمارات المزود الثاني لتونس في منطقة الخليج، بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغت وارداتها إلى تونس نسبة 34 بالمائة. واستأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة، سنة 2016، بنسبة 40 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية بين تونس وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق احصائيات مركز النهوض بالصادرات.
