طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بتبويب المسألة الاجتماعية في المكانة الأولى لبرامج الحكومة، وذلك في بيان صدر عنه في أعقاب اجتماعه الخميس. ودعا الاتحاد الحكومة الى اتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية، مجددا استنكاره لما تمثّله الزيادات الأخيرة من عبء إضافي على حساب شرائح واسعة من المجتمع ظلت لسنوات هي المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات" اللاّشعبية". واعتبر "ان الحكومات المتعاقبة دأبت على انتهاج سياسات غير اجتماعية يتم تسويقها على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، في غياب أي اعتبار للجانب الاجتماعي" . وأكد الاتحاد ضرورة تدارك ما وصفه ب "الحيف المسلط على الأجراء وضعاف الحال"، مع وجوب التدخل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرب الجبايئ. وجدد دعوته الحكومة إلى الرفع من منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الى جانب اتخاذ حزمة من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية. ووصف الاحتجاجات التي انطلقت منذ ثلاثة أيام ، ب"المتوقعة و"العفوية"، مشيرا الى أن الاجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، كانت الى جانب تراكم سياسيات التهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي، أهم أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات. ولاحظ المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، جنوح بعض الأطراف الى استغلال هذه الاحتجاجات لتنفيذ عمليّات من العنف والنهب وتخريب الملك العام والخاصّ، معبرا عن ادانته لكل أعمال العنف والحرق والنهب التي شوهت التحركات الاحتجاجية. وأعرب عن تفهمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات، متوقعا ارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت ما وصفها ب"سياسة التعتيم وغياب الشفافية "، دون البحث في الأسباب أو تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة. وأكد الاتحاد تمسكه بحقّ المواطنين في الاحتجاج والتعبير عن موقفهم الرافض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون تحركاتهم في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين، محذرا ممن وصفهم ب" صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات".
