طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بتبويب المسألة الاجتماعية في المكانة الأولى لبرامج الحكومة، و دعا الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية، مجددا استنكاره لما تمثّله الزيادات الأخيرة من عبء إضافي على حساب شرائح واسعة من المجتمع. و أكد الاتحاد ضرورة تدارك ما وصفه ب « الحيف المسلط على الأجراء و ضعاف الحال »، مع وجوب التدخل السريع لتعديل الأسعار و مقاومة الفساد و الاحتكار و التهريب و التهرب الجبايئ. و وصف الاتحاد الاحتجاجات ، ب »المتوقعة و »العفوية »، معبرا عن إدانته لكل أعمال العنف و الحرق و النهب التي شوهت هذه التحركات.