أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الاثنين، حرص المركزية النقابية على الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفية العمومية متزامنة خللا شهر مارس القادم "لتوجيه رسائل إيجابية للأجراء في القطاعات الثلاثة خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم والأسعار" وفق تعبيره. وقال في تصريح إعلامي على هامش اجتماع نقابي في العاصمة، تمهيدا للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، "إنه من المفترض الشروع في المفاوضات في القطاع الخاص خلال شهر مارس القادم وفق الاتفاق المبرم مؤخرا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمتعلق بالزيادة في الأجور والمنح بنسبة 6 بالمائة، والذي نص ضمن بندوه على الشروع خلال الشهر القادم في المفاوضات الاجتماعية بصفة قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي". وأفاد أنه سيلتقي قريبا مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول للاتفاق على تدابير انطلاق المفاوضات وتاريخها وابرام اتفاق اطاري على مستوى اللجنة المركزية لتذليل الصعوبات أمام الوفود المفاوضة، لافتا إلى وجود 54 اتفاقية مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، سيتم توزيعها على عدة جولات من المفاوضات مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد حرص المنظمة الشغيلة على الأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص، ظروف وإمكانيات المؤسسة الاقتصادية وضرورة توفر مقومات العمل اللائق والحماية الاجتماعية للأجراء ، مشددا على أهمية الموازنة بين استحقاقات المؤسسة وكيفية النهوض بالإنتاج والإنتاجية . وذكر أنه تم تقديم موعد انطلاق المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مقررا في شهر أفريل المقبل، إلى شهر مارس القادم وذلك بعد أن تم الاتفاق على ذلك مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
