شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن السلطات التونسية تعمل بنسق سريع على استكمال انجاز خطة العمل مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) قبل موفّى سنة 2018. وذكر العباسي، الذي يتراس اللجنة التونسية للتحاليل المالية، امس الثلاثاء، خلال ورشة عمل دولية حول "التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب" ان تونس ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة وليس ضمن القائمة السوداء للفاتف. وتنعقد هذه الورشة التي تنظمها مجموعة العمل المالي (الفاتف) بالتعاون مع المجموعات الإقليمية النظيرة بأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا واللجنة التونسية للتحاليل المالية بتونس يومي 27 و28 فيفري 2018. ولفت الى أّن "فريق المراجعة للتعاون الدولي" المنبثق عن مجموعة العمل المالي أشاد خلال اجتماعه المنعقد الأسبوع الفارط بباريس بما انجزته السلطات التونسيّة في هذا المجال. وبين العباسي اهمية التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والتي تتعلّق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات المالية الرقمية والجرائم السيبرنية وتداول العملات الافتراضية. واكد ان تونس واعية بهذه المخاطر وتعمل على الانخراط في المجهود الدولي للتوقّي من سلبياتها وان ذلك لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية الرقمية غير التقليدية. ودفع تصويت البرلمان الاوروبي على ادراج تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعجيل استقالة رئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري. وتبادلت الحكومة التونسية والبنك التونسي المركزي الاتهامات بشان من لم يدفع بشكل كاف نحو عدم اقدام الاتحاد الاوروبي على خطوة التصنيف في وقت اكد فيه البنك المركزي انه راسل الحكومة حول هذا الملف واعتبرت فيه الحكومة ان اللجنة لم تعلمها بامكانية اقدام الاتحاد الاوروبي على هذا التصنيف.
