توجه نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، اليوم الجمعة، بمراسلة رسمية إلى وزارة العدل ورئاسة الجمهورية، وذلك للمطالبة بالتحقيق والرد رسميا على ما سُمِّي ب"قضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات". وأوضح النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الطلب كان بناءً على ما جاء في تدوينتين للمكلف بالشؤون السياسية في حزب حركة نداء تونس الحاكم برهان بسيس، والذي "صرح بأن مصالح رئاسة الجمهورية مخترقة سواء على مستوى التنصت على المكالمات الهاتفية أو من حيث اختراق المنظومات الإعلامية"، وتأكيده في أكثر من مرة، على "يقينه التام من تورط مقربين من رئيس الجمهورية ومحيطين به ومستشارين له، سابقين وحاليين، في التخابر مع أجهزة أجنبية وفي أعمال جوسسة". وبين أن الغاية من المراسلة هي "التثبت من مدى صحة ما جاء على لسان بسيس ومعرفة مآل القضية والإتهامات والإيقافات والإحالة على العدالة، وتقييم الأضرار على أمن الدولة الداخلي والخارجي بحكم أن رئيس الجمهورية هو المسؤول دستوريا على أمن البلاد، في حال صحة هذه التدوينات، والتساؤل عن أسباب صمت مصالح رئاسة الجمهورية إزاء هذا الأمر الذي يعتبر إهانة للدولة التونسية قبل الأشخاص إذا كانت تصريحات بسيس مجرد كلام ملقى في إطار التجاذبات السياسية". وأشار النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، إلى "عدم صدور أي تكذيب عن مؤسسة رئاسة الجمهورية أو تعليق رغم خطورة ما ورد في تدوينات بسيس"، ملاحظا أن نواب كتلته ينتظرون رد مصالح الرئاسة ووزارة العدل قبل التوجه رسميا إلى النيابة العمومية من أجل التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤوليات". وكان المكلف بالشؤون السياسية في حزب حركة نداء تونس برهان بسيس، أكد في تدوينة له يوم 8 فيفري الماضي، "وجود رغبة في التعتيم الإعلامي على ملف تحقيق قضائي حول شبكة تجسس أجنبية على درجة عالية من الخطورة نشرته إحدى الصحف اليومية"، وتابع :"هذا الملف يمثل زلزالا سياسيا حقيقيا.. وهو أخطر بكثير من كل القضايا المطروحة آنيا". وتحدث بسيس في نفس التدوينة عن أن "المشرف على الشبكة رجل أعمال فرنسي اخترق مستويات الحكم العليا في تونس منذ 2011 إلى 2017، وتمكن من تجنيد شخصيات سياسية من أعلى مستوى.. واستقطب مستشارا وآخرين من محيط الرئيس السابق المنصف المرزوقي.. ومستشارا سابقا وناشطا سياسيا وآخرين من محيط الرئيس الباجي قايد السبسي، علاوة على قائمة من الموظفين السامين بمختلف الوزارات والشخصيات الناشطة في الأحزاب والمنظمات الوطنية". وعن هذه القضية، التي عرفت إعلاميا ب"قضية التجسس"، كان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي صرح ل (وات) بأنّ "عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء، بلغت 3 إيداعات"، حيث تم إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة. وأضاف السليطي أن تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي. كما أكد السليطي، استدعاء قاضي التحقيق بالقطب لكل من عزيز كريشان مستشار الرئيس السابق منصف مرزوقي، ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، للاستماع إليهم كشهود في القضية. وذكر أنّ الموضوع "لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك، والدليل أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الارتشاء وشبهة غسل الأموال. يذكر أن صحيفة "الشروق" التونسية كانت نشرت بداية شهر فيفري المنقضي، مقالات حول ما قالت إنه "القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومديرين عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي.
