"الحوار … أولا" و"متى سننصرف الى ما ينفع ..؟" و "أزمة التعليم الثانوي وحجب أعداد التلاميذ" و"الى اليوم لم نحسن ادارة خلافاتنا" و""القرار السياسي … في أزمة" ، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. لاحظت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم أن أزمة حجب الاعداد تستفحل يوما بعد يوم بين النقابة ووزارة التربية في ظل تواصل التصريحات المتشنجة ولغة التصعيد من الجانبين مبرزة أن هذه الازمة التي تصاعدت واستفحلت درجة التوتر فيها أكثر من اللازم تحتاج الان الى حوار جدي فيه الكثير من التنازلات من كل الاطراف اذ أن المعركة الدائرة الان بين النقابة ووزارة التربية لا تحتاج الى غالب ومغلوب فقط بل الى العقل والحكمة فليس هناك مشكل دون حل ومطالب أساتذة التعليم الثانوي يمكن مناقشتها وحلها والوزارة مطالبة بايجاد حلول وانقاذ السنة الدراسية. وأضافت أن البرلمان التونسي الذي تحول الى حلبة للسب والشتم وهتك الاعراض كان يمكن له التدخل لحل الازمات وتجنيب البلاد كل هذه التوترات مشيرة الى أن تونس خسرت خلال السنوات الماضية الكثير من الوقت والكثير من الجهد دون أن تحقق أي نتيجة حيث أن الاشكاليات تنتظر حلولا البطالة والتهميش والتنمية في الجهات والتعليم هو واحد من تلك المشاكل. وفي سياق متصل أشارت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، الى أن مجلس نواب الشعب قرر الدخول على الخط حيث قررت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عقد جلسة استماع يوم الاثنين 2 أفريل المقبل الى كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبولي ووزير التربية حاتم بن سالم والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي للتحاور وتقريب وجهات النظر بخصوص مسألة حجب أعداد التلاميذ. واعتبرت، ذات الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، أن الزمن لا يتوقف وأن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الانقسامات واهدار الوقت والمال وما نحتاجه هو الانصراف الى مزيد العمل والبذل لتجنب الهزات وتفاقم التأزم مبينة أن العدالة الانتقالية ليست منبرا لرفع الشعارات وأن المحاسبة لا تتوقف على هيكل ما خاصة اذا ثبت فشل هذا الهيكل لاي سبب من الاسباب وكذلك الامر بالنسبة للمصالحة وكشف الحقيقة. وأكدت أن ما يجب الالتفات اليه والاهتمام به هو الاصلاح الشامل والعميق للمنظومة القضائية عصب العدالة الدائمة كأساس لبناء المستقبل التي في ظلها يمكن تحقيق قيم العدل والانصاف معتبرة أنها الاولوية المنسية ون الخطر أن يبقى الحال على ما هو عليه وأن تبقى البلاد تدور في الحلقات المفرغة ضمن أجندات وحسابات معلومة وغير معلومة. وتطرقت (الصباح) في ورقة خاصة، الى نزيف التوتر والخطابات المتشنجة تحت قبة البرلمان معتبرة أن مخاطر انحطاط الخطاب والبحث عن تحصيل نقاط ومكاسب انتخابية آنية ستكون فاتورته باهظة ولو بعد حين وقد تكون الطبقة السياسية أول الخاسرين من خلال عدم قدرتهم على ادارة اختلافهم وخلافاتهم ديمقراطيا. واضافت أن البرلمان آلية للمارسة الديمقراطية التي تقتضي فيما تقتضيه القدرة على ادارة التنوع وما يحمله من مخاطر الى مجال لدعم وتحصين الدولة والمجتمع وترسخ قيم المواطنة التي تنصهر فيها كل الانتماءات الضيقة لصالح مصلحة الوطن معربة عن تخوفها من أن اقتراب الاستحقاق الانتخابي سيزيد من حدة الخلافات بين الاحزاب وبالتالي بين النواب لا سيما وسط تباين المصالح والحسابات في علاقة بالبلديات بين من لا يبدو جاهزا للموعد وتحدوه الرغبة ضمنيا في التأجيل وبين من هو مستميت في رفض أي مساس بالمسار دفاعا عن حظوظه الوافرة في الفوز، وفق ما ورد بالصحيفة. ولاحظت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن المتابع لأداء الحكومة التي تراكمت عليها الملفات الاجتماعية لتنضاف الى الازمة السياسية والهيكلية، تظهر أن قراراها السياسي بات تحت وطأة خلل عام لا يمكن تجاهله لانه في حال تواصله سيهدد القرار السيادي ومفاصل مؤسسات الدولة ليفتح البلاد على أكثر من احتمال سلبي هي في غنى عنه مشيرة الى أن من مؤشرات خلل القرار السياسي غياب الحسم في مسائل مصيرية على الرغم من أن رئيس الحكومة يمتلك الصلاحيات الواسعة وفق النظام السياسي لاتخاذ قرارات لا تحتوي على أي خلل والحال أن البلاد تعيش أزمة هيكلية لا تنفع معها السياسات المرتعشة ولا التوجس من تداعياتها ذلك أن أي خيارات لها بالضرورة تداعيات وتستوجب تضحيات ان كان ذلك من قبل الحكومة ذاتها أو من قبل القوى السياسية والمدنية أو من قبل المواطنين الذين يتطلعون الى قرارات سياسية جريئة وصائبة وواضحة.
