جاء تصنيف تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018 والذي تعده سنويا منظمة "مراسلون بلا حدود" في المرتبة 97 وهي نفس المرتبة التي احتلتها في تقرير السنة الفارطة. واشارت رئيسة تحرير هذه المنظمة فيرجيني دانغلز ان تونس تتوفر فيها حرية صحافة مقبولة نسبيا وهي بذلك تعد مثالا وبينت ان "مراسلون بلا حدود" لاحظت هذه السنة انتهاكات ومبادرات تشريعية لا تضمن بشكل جيد حرية الصحافة مشيرة ان المنظمة سجلت وجود عراقيل لممارسة الصحفي لمهنته خلال المظاهرات حيث تعرض عدد من الصحفيين الى الايقاف من قبل الشرطة التي حجزت وسائل عملهم كما تم تعنيف اخرين من قبل قوات الامن الى جانب ايقاف عدد من الصحفيين الاجانب الذين جاؤا لتغطية المظاهرات. واضافت فيرجيني دانغلز ان "منظمة مراسلون بلا حدود" توصي بان يتم سن قانون حرية الصحافة الجديد بشكل يستجيب للمعايير الدولية مضيفة انه في حال احداث هيئة للاعلام السمعي والبصري فلا بد ان تتمتع بنفس الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة الحالية "الهايكا"(الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ) او ربما اكثر الى جانب ضروة ان تكون لهذه الهيئة الاستقلالية المالية و كامل الصلاحيات لممارسة مهامها دون تدخل او تحكم من السلط باي شكل من الاشكال . من جهته اعتبر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي ان بقاء تونس في المرتبة 97 لا يعد نقطة ايجابية مشيرا الى اهمية ضمان حرية الصحافة لتاسيس مقومات الديمقراطية في هذه الفترة من الانتقال الديمقراطي وشدد اللجمي على مسؤولية الصحفي في التثبت من المعلومة والحرص على المصداقية قائلا "ان الصحفي يمكن ان يتحول بسهولة الى عدو لحرية الصحافة اذا لم يحترم اخلاقيات المهنة والمعايير الدولية" ودعا رئيس الهايكا الصحفيين والمجتمع المدني الى الدفاع عن حرية الصحافة والتصدي لاصدار قوانين جديدة لا تتماشى مع المعايير الدولية في مجال حرية الصحافة. كما جاء في تقرير مراسلون بلا حدود ان حرية الصحافة بكل من المغرب (المرتبة 135 ) والجزائر (المرتبة 136) شهدت تراجعا بمرتبتين لكليهما بالمقارنة مع السنة الفارطة كما ان ليبيا (المرتبة 167) صعدت بمرتبة واحدة في هذا الترتيب وهي وضعية ناتجة عن "هروب عديد الصحفيين من ليبيا الذي اصبح الوضع فيها خطرا وهو ما ترتب عنه انخاض في الانتهاكات" الى جانب تدهور وضع حرية الصحافة في البلدان الواردة في اسفل الترتيب وفق ما ورد في التقرير .
