قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للإنتخابات بتونس، إنّ التصويت في الإنتخابات البلديّة في تونس، يوم 6 ماي 2018، إتّسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة إقبال ضعيفة، خاصّة في صفوف الشباب. وذكر المسؤول الأوروبي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنّ 124 ملاحظا تابعين للبعثة زاروا خلال يوم التصويت، 537 مركز اقتراع، موزعين على 221 بلدية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لملاحظة عملية التصويت والفرز. وأضاف أنّ عملية التصويت جرت بشكل عام، في أجواء هادئة، رغم بعض التأخير في عدد من المراكز ووجود نقائص وثغرات لوجستية، مبيّنا أنه وتقريبا في كافة المراكز التي وقعت فيها الملاحظة، تمّ احترام الإجراءات وتطبيقها بطريقة سليمة كما كانت عملية الفرز شفافة وفي إطار التوافق في معظم الأحيان. ولفت ماسيمو إلى أنّ الحملة الإنتخابية كانت تعدّدية رغم أن مظاهر ذلك لم تكن جليّة للعيان في الفضاء العام، مضيفا أنّ مراقبة الحملة من قبل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت متشددة وصارمة في بعض الأماكن. كما أضاف أنّ السقف المتدني المحدّد لتمويل الحملات الإنتخابية قد فرض على المترشحين أنشطة محدودة. من جهة أخرى أكّد رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي للإنتخابات بتونس، أنّ التغطية الإعلاميّة للحملة الإنتخابية كانت عموما متوازنة، لكن ضعيفة، نظرا إلى أن القواعد المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بوسائل الإعلام من حيث توزيع البثّ، كانت معقّدة. وأشار إلى أنّ الأرقام الصادرة في فيفري 2018 أثبتت أنّ 48 بالمائة من المسجلين للإنتخابات البلدية البالغ عددهم 5 ملايين و636 ألفا و843 ناخبا، من النساء. وبيّن أنّ التقديرات التي أعدتها البعثة كشفت ضعف إقبال الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة، على التسجيل، إذ لم تتجاوز نسبة المسجلين منهم في القائمات الإنتخابية ربع العدد الجملي من هذه الشريحة العمرية. وبعد أن ثمّن الصعود الملحوظ لمشاركة المرأة في الإنتخابات مقارنة بسنة 2014، ذكر رئيس البعثة أنّ أكثر من 30 بالمائة من رؤساء القائمات، من النساء وأنّ 52 بالمائة من المترشّحين، دون سن الخامسة والثلاثين. من جهته اعتبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي، سانتياغو فيساس ايكسالا، أنّ مصادقة البرلمان التونسي على مجلّة الجماعات المحليّة كان مبعث ارتياح كبير. وقال إنّ هذه الانتخابات البلديّة شكلت فرصة، لاسيما للسلطات والأحزاب السياسيّة، لاستخلاص الدروس على الصعيد السياسي والتشريعي والتنظيمي، مضيفا في الآن نفسه أنّ البرلمان الأوروبي سيظلّ إلى جانب مجلس النواب لمرافقته في هذه المهمّة. وبعد أن أشاد بنجاح أوّل انتخابات بلدية محليّة في تونس، منذ سنة 2011، والتي اعتبرها مرحلة هامّة وحاسمة على درب الإنتقال الديمقراطي في تونس، وصف رئيس البرلمان الأوروبي هذه التجربة التونسية في مجال الإنتقال الديمقراطي بالنموذج لكافة المنطقة وللعالم بأسره، مضيفا أنّ الإجراءات المتخذة لتكريس التناصف الأفقي والعمودي وتمثيليّة الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، هي إجراءات جريئة ويمكن للعديد من دول العالم الإستئناس بها والإستلهام منها. من جهة أخرى أكّد سانتياغو فيساس ايكسالا، على ضرورة تعزيز استقلالية الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والهيئة المستقلّة للإتصال السمعي البصري تجاه الأحزاب، باعتبارهما من الهيئات الفتيّة. يذكر انّ الإعلان النهائي لبعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي وتوصياتها سيكون على أقصى تقدير في غضون شهرين.
