"بعد هجوم يوسف الشاهد على حافظ قائد السبسي .. الانتظار القلق …" و"لقاؤهما أمس لم يمنع طرح السؤال .. بداية نهاية توافق الشيخين؟" و"زلزال في الهيئة أم رجة في المسار الانتخابي؟" و"المطلوب بعد زيارة صندوق النقد"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن حالة الصمت التام التي دخل فيها حزب نداء تونس بعد خطا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تكشف أن المدير التنفيذي للنداء ومجموعته خيروا عدم الرد على الشاهد بأي شكل وهم ينتظرون ما سيقرره الرئيس ليتحركوا على ضوئه مشيرة الى أنه وفق هذا الصمت يبدو أن وضعهم غير مريح بالمرة بعد أن اكتشفوا أن أوراق اللعبة تغيرت قليلا وأن مواقعهم ليست محصنة كما اعتقدوا فخيروا الحذر في الرد والتحرك وتأجيل أي خطوة لوح بها سابقا على غرار استقالة وزراء النداء من الحكومة. وأضافت أن هذا الحذر يكشف أن الشاهد تقدم بخطوة على غريمه حافظ ومجموعته مبرزة أن هذه الخطوة لا تكمن في الصمت الذي انتهجه شق نجل الرئيس في النداء بل في التراجع التكتيكي لاتحاد الشغل الذي خير بدوره أن يؤجل أية خطوة له بعد اعلان الحرب حيث دخل الجميع في مرحلة الخمود وترقب ما سيصدر عن القصر اذ أن الشاهد وفي كلمته أعلن عن نيته اجراء تحوير وزاري لكن لم تتضح خلال الساعات الفارطة كيف سيقوم بذلك والى أي حد قد يصل مدى التحوير ومن سيشملهم. وأشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن سياسة التوافق بين الشيخين، السبسي والغنوشي، أوشكت أن ترقى الى شئ أشبه بالاسطورة أو القصة الخالدة، القصة التي جابهت أطوارا عديدة وغالبت صعابا دون حد وأمواجا عاتية ولكنها واصلت طريقها بثبات محققة الكثير من المكاسب المتبادلة وقدرا محترما من الاستقرار السياسي في البلاد مكن من ادارة للشأن العام بسلاسة والتقدم خطوات في الانتقال الديمقراطي بانجاز أول انتخابات بلدية مضيفة أن هذه السياسة هي اليوم على قاب قوسين من الانهيار في ظل تحول دراماتيكي متسارع وفارق تعيشه الحياة السياسية والحزبية في بلادنا. وأضافت أن المتابعين لتطورات الممارسة السياسية وتقدير المواقف عند حركة النهضة قد عجزوا عن فهم خفايا موقفها الاخير المتمسك برفض تغيير جذري على تركيبة الحكومة وقبولها بتعطل مسار وثيقة قرطاج 2 وهي التي تعتبر أن سياسة التوافق هي عماد الحياة السياسية في تونس وأن الاحزاب هي التي تحكم في الانظمة الديمقراطية اضافة الى تأكيدها بأن النداء هو الحزب الاغلبي وأن تراتبيه الاحزاب لا يمكن أن تتغير الا بانتخابات تشريعية. واعتبرت أن العقل النهضاوي يبدو على غاية من التشويش والاضطراب هذه الايام فاقدا لجزء من بوصلة تقدير الموقف الصائب التي كان يتميز بها على مدار مراحل سابقة وجعلته يقود الحركة الى مسارات سليمة الابرز فيها هو الانتصار المطلق لسياسة التوافق والتعفف عن المصالح الشخصية والذاتية والحزبية الضيقة خدمة للمصلحة الوطنية. من جانبها رأت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن ما حدث أمس الاول من اعفاء بالاجماع للسيد التليلي منصري من رئاسة الهيئة والوطنية المستقلة للانتخابات لا يمكن أن يكون حدثا داخليا يمر بصمت بل هو حدث وطني سوف تكون له انعكاساته على عديد المسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالانتقال الاديمقراطي برمته مبينة أن المفاجئ في العملية هو انفجار هذه الخلافات دفعة واحدة خلال الانتخابات البلدية وتحديدا في ساعاتها الاخيرة حيث بدأت بهجوم عنيف شنه عضو الهيئة أنور بن حسن وانتهت بتصويت بالاجماع على اعفاء الرئيس. وأضافت أن هذه الخطوة لها تداعياتها بلا شك على العملية الانتخابية التي لم ينته انجاز تقريرها النهائي بعد ويطرح أيضا اشكالا جديدا وهو اذا كان من حق التليلي المنصري الان أن يمضي على أكثر من 350 محضرا انتخابيا الامضاء النهائي والختم أم لا؟ واذا كان سيمضي بأي صفة سيفعل ذلك؟ وان لم يمض فمن هو المخول بالامضاء بدلا عنه؟ مشيرة الى أنها أسئلة تنتظر الاجابة الواضحة خاصة وأنه لا بد من اتمام العملية الانتخابية اجرائيا وقانونيا بالكامل حتى لا يقع الطعن أو الشبهة في نتائجها. وطالبت في هذا الصدد أعضاء الهيئة بمراجعة قرارهم ودرس كل الامكانيات التي لا تؤثر سلبا على نتائج الانتخابات البلدية وتحافظ في نفس الوقت على وجود الهيئة واستمراريتها وتترك أيضا مجالا من الامل للتونسيين في هيئة مستقرة تكفل انتخابات نزيهة وشفافة في قادم المحطات. وتطرقت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى البيان الصادر الاربعاء الماضي عن بعثة صندوق النقد الدولي الصادر بعد مهمة مراقبة بتونس دامت أسبةعين والذي دعت فيه الحكومة الى التسريع بتطبيق ثلاث أولويات على المدى القريب بغاية التسريع بعادة التوازن لانخرام الميزانية العمومية للدولة والتي يتمثل أولها في المضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي وثانيها في احتواء كتلة أجور القطاع العام التي تعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، أما الثالثة فتتمثل في اعتماد مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. واعتبرت أنه آن الاوان لتوجيه رسائل ايجابية الى الفاعلين الدوليين والى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد مطلع جويلية القادم والذي ارتهنا طوعا لقراراته بعد أن انخرطت كل الاطراف في تلبية المطالب الشعبوية تحت ضغط بعض المنظمات دون مراعاة لواقع البلاد وفي غياب الانتاجية، وفق ما جاء بالصحيفة.
