يتطلّع الشعب التونسي بعد ثلاث سنوات من الثورة الى محطة انتخابية هامة يختار فيها ممثليه في السلطتين الرئاسية والتشريعية وتكتنفه حالة تخوف كبرى من امكانية تعطل اجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة نتيجة التجاذبات السياسية التي تحوم حول القانون المنظم لها. .. يتطلّع الشعب التونسي بعد ثلاث سنوات من الثورة الى محطة انتخابية هامة يختار فيها ممثليه في السلطتين الرئاسية والتشريعية وتكتنفه حالة تخوف كبرى من امكانية تعطل اجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة نتيجة التجاذبات السياسية التي تحوم حول القانون المنظم لها. ولازال المشهد السياسي في تونس يعيش على وقع الرغبة في استكمال المسار الانتخابي الذي تم الانتهاء في جزءه الاول من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتظل المصادقة على القانون الانتخابي محل تجاذبات سياسية صلب المجلس الوطني التأسيسي. وقد اختارت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني والأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي استئناف جلسات الحوار الوطني الذي توقف منذ ما يزيد عن شهر و ذلك للحسم في النقاط الخلافية صلب القانون المنظم للانتخابات. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،أحد المنظمات الراعية للحوار الوطني، انطلاقا من قراءته للتجاذبات السياسية حول القانون الانتخابي انه يستبعد في امكانية اجراء الانتخابات القادمة في موعدها نهاية العام الجاري. وصرح العباسي للشروق انه في صورة عدم الانتهاء من القانون الانتخابي في نهاية شهر أفريل الجاري فإن انجاز الانتخابات في الموعد المقرر سيكون أمرا مشكوكا فيه قائلا " 8 أشهر تفصلنا عن الموعد المحدد للانتخابات وهو وقت غير كاف لانجازها بالشكل المطلوب مما قد يطرح أسئلة استفهام كثيرة". .من جانبه تحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار أن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الانتخابي الجديد الذي ستنتظم العملية الانتخابية وفقه. وصرح صرصار أن " فترة التحضير للانتخابات غالبا ما تتراوح بين ستة وثمانية أشهر قائلا" أنّ بعض الأطراف السّياسيّة في تونس لا تعي اليوم أهميّة إنجاز الإنتخابات القادمة في موعدها . وشرع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مقترح القانون الإنتخابي فصلا فصلا والذي دام النقاش حوله داخل اللجان التشريعية من 13 فيفري إلى غاية 23 مارس إذ بلغ عدد اجتماعات اللجان 41 اجتماع، ويومين من النقاش العام داخل الجلسة العامة حول المقترح النهائي، وذلك يومي 07 و 08 أفريل . ورغم الحسم في عديد النقاط الا ان بعض المسائل لازالت عالقة خاصة فيما يتعلق بالتناصف العمودي والافقي وتمويل الحلمات الانختابية والإجراءات التحفظية حول رموز العهد السابق و مسالة فصل أو تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي هذا الشأن تم الاتفاق صلب الحوار الوطني على أن تقوم لجنة التواصل بين المجلس التأسيسي وبين الحوار الوطني بالالتقاء برئيس المجلس التأسيسي وبرؤساء الكتل النيابية بالمجلس للتعرف على كل النقاط الخلافية التي لازالت عالقة في مشروع القانون الانتخابي وأفاد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس لجنة الربط والتنسيق بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني بأن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تناول "ترحيل النقاط الخلافية حول مشروع القانون الانتخابي إلى جلسة الحوار الوطني المنتظر عقدها يوم غدا الثلاثاء وتتجلى بوادر التخوف من توسع رقعة التجاذبات السياسية حول القانون المنظم للانتخابات من خلال تمسك الأحزاب السياسية باللجوء الى الحوار الوطني كفيصل للحسم في خلافاتهم رغم تناقش نوابهم صلب لجنة التشريع العام حلو هذا القانون إذ أفاد حمة الهمامي في تصريح للمصدر أن جلسات الحوار الوطني من شأنها أن تحسم النقاط الخلافية بين كل الأحزاب السياسية في شأن هذا القانون الذي يمثل نقطة هاة في المسار الديمقراطي في تونس. ومن جانبه شدد القيادي في حركة النهضة عامر العريض في حديثه مع المصدر على أهمية التناقش في النقاط الخلافية في القانون الانتخابي للتسريع في المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي "حتى يتم إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة" قبل موفى سنة 2014 وحتى لا يتم خرق القانون. ويعتبر القانون الانتخابي الجديد اهم أعمدة النظام الديمقراطي الذي ينص على تركيز نظام انتخابي يراعي الخصوصيات السياسية التونسية ويضمن انتخابات شفافة وحرة ونزيهة تجعل جل الأحزاب التي ترغب في خوض المعركة السياسية المقبلة على قدم المساواة. ويتضمن مشروع القانون الانتخابي 167 فصلا تم مناقشتها لفترة طويلة احتدت فيها الخلافات بين نواب اللجنة لا سيّما في الفصل الذي ينص على العزل السياسي وهو الفصل 15 من المرسوم الانتخابي عدد 35 وعزل المورطين مع النظام السابق من الانتخابات القادمة . بسام حمدي مقالات ذات العلاقة: تونس-هيئة الانتخابات تؤكّد: تجاوز سنة 2014 دون اجراء انتخابات خرقٌ للقانون وهذه الصعوبات التي تعطّلنا p 28px;="" margin-bottom:="" 5px;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" letter-spacing:="" line-height:="" orphans:="" auto;="" text-align:="" right;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);\"="" تونس: سعي للمصادقة على قانون الانتخابات موفى مارس الجاري وشفيق صرصار يستبعد ذلك
