تعكف لجنة التوظيف بالخارج على إعداد مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب التوظيف الخاصة في إجراء يهدف الى حماية حقوق طالبي الشغل من عمليات التحيل و لمكافحة ظاهرة استغلال عقود العمل الوهمية بالخارج وفق ما كشف عنه الخميس رئيس الغرفة النقابية لمكاتب التشغيل الخاصة بإتحاد الصناعة والتجارة مهدي العيادي. وأكد العيادي في تصريح ل (وات) وجود تقدم في أعمال اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون ينظم مجال نشاط مكاتب التوظيف بأسواق العمل بالخارج بعد سلسلة من الإجتماعات التي عقدتها بوزارة التكوين المهني والتشغيل مشيرا إلى أن المشروع يرتكزعلى تطويرمجال التوظيف الخاصة بالخارج وتسليط عقوبات على مكاتب التوظيف الموازية وغير القانونية. وسيدرج المشروع جملة من العقوبات المالية على المكاتب الناشطة بصفة غير قانونية تحت يافطة التوظيف بالخارج درءا لأي استغلال قد يطال طالبي الشغل فضلا عن عقوبات جزائية لردع هذه الظاهرة وفق ما أبرزه المسؤول. وأضاف المتحدث على هامش ندوة نظمتها الغرفة تحت شعار "الخطوط التوجيهية لتنظيم عمل مكاتب التشغيل الخاصة" أنه سيتم طبقا للمشروع في حال المصادقة عليه اسناد تحفيزات لفائدة مكاتب التوظيف الخاصة الناشطة بصفة قانونية للترفيع في مستوى حيازتها لشهائد المصادقة مبرزا أن عدد المكاتب الحاصلة على المصادقة من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل يقدر ب23 مؤسسة. ولفت العياري الى أن لجنة التوظيف بالخارج تضم ممثلين عن كل من غرفة مكاتب التشغيل الخاصة باتحاد الصناعة والتجارة والإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية مؤكدا أن المؤسسات الناشطة في المجال بصفة غير قانونية تعد بالمئات في تونس. في المقابل كان وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أكد في جلسة استماع بمجلس النواب في شهر فيفري الماضي أن عدد المؤسسات الناشطة في تونس في مجال التشغيل غير القانوني بالخارج عبر عقود وهمية يبلغ ال 35 مؤسسة مشيرا الى اعتزام وزارته اعداد مشروع قانون خاص يجرم نشاط مؤسسات العقود الوهمية لحماية الحقوق المالية للمواطنين. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد من تعرضوا إلى التحيل الى غاية مطلع سنة 2018 عبر شبكات العقود الوهمية من التونسيين الذين تقطعت بهم السبل في قطر لوحدها يقدر ب 960 شخصا.
