صادق مجلس نواب الشعب عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ب126 دون معارضة واحتفاظ نائب وحيد ،وسط تجاذبات بين نواب المعارضة ومقترحات الحكومة في ما يهم بعض الفصول المتعلقة بالخصوص برئيس مجلس نواب الشعب والنواب وكيفية اتخاذ الإجراءات في شأن الأشخاص المتمتعين بحصانة ، فضلا عن آليات محاسبة الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها جريمة الإثراء غير المشروع الواردة بالفصول من 20 إلى الفصل 52. وقد تقدم نواب المعارضة خلال الجلسة العامة باقتراح إضافة فصل ينص على أن تقوم دائرة المحاسبات بمهام محكمة المحاسبات التي لم يقع تركيزها بعد ، نظرا إلى أن تركيز محكمة المحاسبات قد يطول بعض الشيء، ويجب ألا يتعطل تنفيذ أحكام هذا القانون بسبب عدم وجود محكمة محاسبات، غير أنه تم رفض هذا المقترح. كما تم رفض مقترح آخر يتعلق برفع الحصانة آليا عن الأشخاص الذين تتعلق بهم شبهة الإثراء غير المشروع في الفصل 41 ، وتمت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية التي تنص على أنه "إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لهذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل .. وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة" بأغلبية 95 صوتا موافقا. وتم الرجوع إلى الفصل 3 من القانون الذي سقط عند بداية مناقشة القانون، حيث تمت المصادقة عليه ب99 صوتا موافقا، وبقي الجزء الذي رفضته المعارضة موجودا ويتعلق بالأحزاب والجمعيات، حيث نص الفصل في جزء منه على : "..كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة". وقد اعتبرت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن الإبقاء على هذه الصيغة في القانون لن يمكن من محاسبة الأحزاب والجمعيات التي تتعلق بها شبهة إثراء غير مشروع إلا عندما تستعملها في تمويلات مشبوهة على غرار تمويل الإرهاب. وتم قبول مقترح تعديل في الفصل 26 تقدمت به المعارضة وينص على أن ".. تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حد لوضعيات تضارب المصالح". كما تمت المصادقة على الفصل 31 بأغلبية 107 نواب والذي يعتبر التصريح بالمكاسب شرطا لمباشرة المسؤول لمهامه. وينص الفصل على أنه "بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بهذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداء من 1 إلى 8 من الفصل 5 من هذا القانون …. ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير" وقد حضر اشغال الجلسة العامة التي تراسها عبد الفتاح مورور النائب الاول لرئيس البرلمان ، اياد الدهماني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب
