تواصل اختلاف الآراء وتباينها بين الكتل النيابية وبين أعضاء الكتلة الواحدة حول منح الثقة من عدمه لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، خلال النقاش العام حول هذه المسألة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بعد ظهر اليوم السبت بقصر باردو. فقد أكدت النائبة هدى سليم عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي كانت أعلنت في بيان لها اليوم عن "النأي بنفسها عن الاصطفاف وراء هذا الشق أو ذاك من أطراف الخلاف"، أنها ستصوت لمنح الثقة للوزير المقترح "إيمانا بالدولة وخوفا على البلاد ومن منطلق الإيمان بأن وزارة في حجم وزارة الداخلية لا يجب أن تبقى في حالة فراغ"، قائلة أن منح الثقة "ليس صكا على بياض" وأن هذه "الثقة يشوبها الكثير من الشكوك والخوف على مصير البلاد ومستقبلها". وفي المقابل، أكدت النائبة عن نفس الكتلة رابحة بن حسين أن كتلة الحرة لن تصوت لفائدة منح الثقة للفوراتي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يذكر أسباب إقالة وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، والحال أن عددا من الوزراء في الحكومة فشلوا في مهامهم ولم يتم إعفاؤهم. وذكرت بن حسين بأن كتلة حزبها كانت قد منحت الثقة لحكومة يوسف الشاهد على أساس أنها كانت حكومة وحدة وطنية، مبرزة أن هذا المعيار أصبح مفقودا، واعتبرت أن عرض الوزير المقترح في هذا الجوّ المشحون من شأنه أن يزيد في تفاقم الأزمة . واعتبر النائب كريم الهلالي عن حزب أفاق تونس الذي كان مكتبه السياسي قرر عقب اجتماعه مساء أمس الجمعة "مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح"، أن عرض أعضاء الحكومة المقترحين على مجلس نواب الشعب "بدعة" تؤثر على العمل الحكومي، وبين أن التصويت على منح الثقة للوزير المقترح هو "تصويت لفائدة أمن تونس واصطفاف وراء أمن التونسيين"، وفق قوله. وقال النائب منجي الحرباوي (نداء تونس) "لن نصوّت لتعيين لم يستشر فيه رئيس الجمهورية"، معتبرا أن "ما تعيشه البلاد من أزمات هو نتيجة النظام السياسي الهجين الذي لا يضمن الاستقرار." وذكر النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم بقرار كتلته تزكية الوزير المقترح هشام الفراتي باعتباره من "أبناء الوزارة وبعيد عن التجاذبات والانتماءات السياسية". وقال النائب عن نفس الكتلة ماهر مذيوب، أن التصويت للوزير المقترح هو "تصويت للإدارة التونسية وانتصار لها، مشيرا إلى أن الفوراتي "إنتاج خالص للإدارة التونسية التي بقيت تعمل في أحلك الفترات". واعتبر النائب فيصل التبيني(من غير المنتمين)، أن "التصويت على سد الشغور في وزارة الداخلية لا يصح نظرا إلى أن الشغور يطال الحكومة برمتها"، حسب تعبيره. وقال "الحكومة غير موجودة.. فالحكومة التي يغتال فيها الأمن ولا يجد فيها المواطن الماء والدواء والضروريات ليست حكومة"، على حد تعبيره. وأكد التبيني أنه لن يمنح الثقة للوزير الجديد لأنه غير معني بصراع سياسي بين أطراف من حزب النداء، وقال مخاطبا رئيس الحكومة "إذا لم تتحصل اليوم على الثقة أطالبك بالاستقالة وأطالب الحكومة بالرحيل". ولاحظ النائب يوسف الجويني(الوطني الحر)، أن "سد الشغور والحفاظ على مؤسسات الدولة هي أولوية" وأنه "من غير المقبول أن تظل وزارة في حجم وزارة الداخلية دون وزير". ومن جانبه، قال النائب عن الكتلة الوطنية وليد جلاد، في "الوقت الذي نطالب فيه بتحييد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية، نجد أنفسنا في قلب هذه التجاذبات ولا أحد يناقش كفاءة الوزير المقترح"، متسائلا عن العلاقة بين منح الثقة للوزير ومنح الثقة لرئيس الحكومة". وقال النائب شفيق العيادي(الجبهة الشعبية)، "كنا نود أن لا يكون وزير الداخلية المقترح محور صراع بين الأطراف السياسية"، والنائب زياد الأخضر عن نفس الكتلة، أن "رئيس الحكومة ملزم بالتوجه إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في حكومته"، داعيا إلى "حل مشاكل حزب نداء تونس الداخلية والصراعات والتجاذبات التي يعيشها بين أطراف هذا النزاع بعيدا عن مصالح الدولة ومؤسساتها". واعتبرت النائبة هاجر بالشيخ أحمد(كتلة الولاء للوطن)، أن رئيس الحكومة "تحمل مسؤوليته واقترح عضوا لمنصب وزير الداخلية، وقطع الطريق بالتالي أمام كل المحاصصات الحزبية والحسابات السياسوية"، متسائلة "ما هو البديل للرافضين للوزير المقترح والبلاد لا يزال يهددها الإرهاب؟".
